يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب وطني بمختلف القطاعات الحكومية، يومي 28 و29 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه ب”تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة”.
ويأتي هذا الإضراب تلبية لدعوة كل من النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية، والمنظمة الديموقراطية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وحسب بلاغ صادر عن التنسيق النقابي الثلاثي، فإن دكاترة الوظيفة العمومية الذين يقدر عددهم ب3000 دكتورا يعانون من “التبخيس والتهميش وانعدام تكافؤ الفرص وانعدام العناية بالعنصر البشري”.
وانتقد التنسيق نفسه “عدم الاعتماد على الموضوعية والقواعد العلمية داخل الإدارة العمومية”، محملا الحكومة ووزارة إصلاح الإدارة والإنتقال الرقمي المسؤولية عن الوضعية التي تعاني منها هذه الفئة.
وفي سياق متصل، نددت النقابات الثلاث بـ”عدم تطوير جودة الأساليب المعتمدة داخل الإدارة العمومية”، الشيء الذي “يعرقل مسار البحث العلمي ويقلل من قيمة الدكتور ومكانته الإدارية التي يجب أن تتماشى مع متطلبات البحث العلمي والابتكار في كل القطاعات العمومية”.
وفي ذات السياق، استنكرت الهيئات النقابية “عدم التعامل بجدية مع مخرجات النموذج التنموي الذي يعتني بالعنصر البشري داخل الإدارة ويولي أهمية كبرى لتجويد متطلبات البحث العلمي والاعتماد على الخبرة الوطنية بدلا من الدولية”.
هذا، وشجب التنسيق ما أسماه “تعنت الحكومة في التعامل مع ملف الدكاترة”، داعيا عزيز أخنوش إلى “إصدار قرار لدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث يوازي أستاذ التعليم العالي بكل الإدارات والمؤسسات العامة بالمعاهد العليا والجامعات المغربية أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية”.
وإلى جانب ذلك، جدد التنسيق مطالبته الحكومة بـ”إصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام أساسي لهيئة الدكاترة الموظفين والمستخدمين أسوة بباقي هيئات الدكاترة، بالشكل الذي يتيح لهم اختيار البقاء في إداراتهم الأصلية أو الالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات المغربية”.
