أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أفراد عصابة تنشط في استدراج الحالمين بالهجرة السرية والنصب عليهم، حيث وزعت عليهم أحكاما سجنية ثقيلة وصلت في مجملها إلى 30 سنة. هذا، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة المتابعين من أجل السطو على "الحراكة" بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وذلك بعد الاستماع لمرافعات المحامين وأقوال الأطراف.
وكان المتهمون في هذه القضية قد أوقفوا بعد تقاطر الشكايات ضدهم لدى مصالح الأمن بطنجة، حيث أجمع المشتكون على أن واحدا من المتابعين في الملف كان يعمد إلى استدراجهم إلى منطقة خلاء للاتفاق على تفاصيل عملية التهجير، قبل أن يباغتهم بقية المتهمين ويسلبونهم أموالهم وممتلكاتهم تحت التهديد بالسيوف والأسلحة البيضاء.
وكشف الضحايا أن المتهم الرئيسي كان يتفق معهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 و 10 ملايين سنتيم مقابل تهجيرهم نحو إحدى الدول الأوروبية، قبل الاعتداء عليهم رفقة شركائه بالضرب والجرح بغرض سرقتهم. هذا، وقد فتحت المصالح الأمنية بطنجة تحقيقا في هذه الوقائع، انتهى بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، ومن تم جرى تقديمهم للعدالة التي قضت بإدانتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية أقروا بارتكابها.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
