أسفر اجتماع لجنة الإستثمارات المنعقد اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن المصادقة على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، والتي ستوفر 3500 منصب شغل مباشر و 5819 منصب شغل غير مباشر بعموم جهات المملكة.
في هذا السياق، لن تحظى جهة سوس ماسة سوى ب %3 من حجم الإستثمارات و%3 من مناصب الشغل المستقبلية، حسب ما نص عليه بلاغ لجنة الإستثمارات رقم 79، الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 .
هذا، و تركزت معظم الاستثمارات المزمع إنجازها في كل من جهات الدار البيضاء سطات التي خصصت لها 3.84 مليار درهم، تليها الرباط سلا القنيطرة ب3.39 مليار درهم، ثم الداخلة وادي الذهب بملياري درهم، ثم طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات بلغت قيمته 942 مليون درهم.
أما من حيث مناصب الشغل، فقد احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة الصدارة بما مجموعه 1801 منصب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 34 %، تليها جهة الشرق في المرتبة الثانية بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، في حين احتلت جهة الدار البيضاء سطات المرتبة الثالثة بما مجموعه 791 منصب شغل.
ويسائل هذا الوضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ظل مناداة ملك البلاد إلى الابتعاد عن سياسية المركزية واعتماد الجهوية المتقدمة التي تدعو إلى اعتماد التكافؤ بين مختلف جهات المملكة.
وعلاوة على ذلك، تطرح المقاربة التي تتبعها الحكومة من حيث توزيع الاستثمارات ومناصب الشغل تساؤلات عارمة، خاصة فيما يتعلق بجهة سوس ماسة التي نص ملك البلاد في خطابه السامي خلال الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، على إيلائها الأهمية التي تستحقها باعتبارها حاضرة للتنمية وحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها.