يواجه أكثر من 2000 مغربي مأزقا إداريا بمدينة مليلية المحتلة، إذ يعيشون في وضعية غير قانونية بسبب عدم تمكنهم من تجديد جوازات سفرهم.
وحسب ما أوردته منظمة “Solidary Wheels” في تقرير لها، فإن هؤلاء المغاربة يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وثيقة تعريف بديلة تعرف باسم “شهادة التسجيل”.
وأوضحت المنظمة أن “شهادة التسجيل” المشار إليها، التي تمنح لمدة سنة واحدة فقط، تكلف ما يزيد عن 1700 يورو، بين رسوم المحامين والنوتاريين، وتكاليف طلبات رسمية وترجمة الوثائق الإدارية من المغرب، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى، فضلا عن رحلة معقدة من الإجراءات الإدارية التي تستغرق شهورا.
وإضافة إلى ذلك، يتطلب الحصول على الشهادة المذكورة تلبية شروط صارمة، مثل خلو السجل الجنائي، وعدم صدور أمر ترحيل بحق المتقدمين، ووجود سبب إنساني استثنائي أو مصلحة عامة تبرر منحها.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية، التي تنشط بمدينة مليلية المحتلة، أن المغاربة المعنيين بهذا الوضع لا يمكنهم السفر إلى القنصلية المغربية في الجزيرة الخضراء لتجديد جوازات سفرهم بسبب استحالة الانتقال إلى شبه الجزيرة.
وإلى جانب ذلك، لا يستطيع المعنيون العبور إلى المغرب لأنهم لن يتمكنوا من العودة إلى مليلية بسبب فرض التأشيرة منذ ماي 2022، وهو ما تزامن مع إعادة فتح الحدود التي أغلقت منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
وتسبب هذا الوضع، وفقا للمصدر نفسه، في انتهاء صلاحية جوازات سفر العديد من المغاربة الموجودين في مليلية، وعدم قدرتهم على تجديدها، فيما لم يتمكن أولئك الذين ولد لهم أطفال خلال فترة إغلاق الحدود من تسجيلهم أو إصدار وثائق رسمية لهم من المغرب، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق هذه الفئة التي أصبحت محرومة من الحقوق الأساسية بسبب هذا الوضع.
وخلص تقرير “Solidary Wheels” إلى أن الإجراء الوحيد الذي سينهي معاناة هؤلاء الأشخاص هو وضع حد لما وصفته بـ “السلوكيات العنصرية” داخل الإدارات العامة والمكاتب النوتارية تجاه المتضررين، داعية إلى تكييف الإجراءات القانونية للهجرة بما يتماشى مع الواقع المحلي في مليلية، وتخفيض التكاليف القانونية وضمان الحق في التنقل بحرية.
التعاليق (0)