فجر 13 مستشارا جماعيا فضيحة عقارية من العيار الثقيل. فقد تسلمت وزارة الداخلية ملف الفضيحة العقارية التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لمنتخبين متورطين في فساد مالي واغتناء غير مشروع من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكينة مملوكة لأعضاء في مكتب مجلس من كل الرسوم والضرائب منذ 2006 حسب ما ذكرته الصباح.
هذا، و طالبت رسالة بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة”.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
