يتعرض المئات من المغاربة سنويا لشتى أنواع النصب والاحتيال من طرف مجموعة من وكالات الأسفار المغربية التي تعاقدوا معها لأجل تقديم خدمات النقل الجوي والبري والإيواء والإطعام ببلاد الحرمين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمناسبة أداء مناسك الحج أو العمرة.
وحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، فهناك العديد من الشكايات التي يتقدم بها هؤلاء الحجاج والمعتمرون بسبب عدم وفاء وكالات الأسفار المعنية بما تعهدت به من الخدمات المتعاقد بشأنها مقابل مبالغ مالية لا يستهان بها.
وأفادت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن الضحايا “يتعرضون أحيانا لممارسات تحط من كرامتهم الإنسانية وتسبب لهم مضاعفات صحية ونفسية، خاصة بالنسبة للمسنين من الرجال والنساء جراء الإهمال، سواء عند حلول موعد التنقل إلى المطار أو منه إلى مقر الإقامة، أو نحو مختلف البقاع المقدسة المبرمجة سلفا لأداء المناسك”.
وإلى جانب ذلك، يتسبب هذا الأمر، وفقا لذات المتحدثة، في “حدوث صدمات نفسية ومفاجئات غير سارة للحجاج والمعتمرين، حينما تضعهم الوكالات المعنية أمام ظروف إيواء لا تطاق، وبعيدة كل البعد عما تلقوه من وعود وأوصاف للخدمات المتعاقد بشأنها، لا على مستوى الإيواء ولا على مستوى الإطعام”.
أما من حيث التأطير بمختلف مستوياته، فقد سجلت أباكريم أن “تكليف الوكالات لمؤطرين غير مؤهلين يتسبب في ضياع مصالح الحجاج والمعتمرين، ويجعلهم يتحملون أعباء إضافية ترهقهم وتلهيهم عن أداء مناسكهم في ظروف مقبولة”.
واعتبرت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن استمرار مثل هذه الممارسات و تكاثرها، رغم الشكايات المتكررة، يطرح تساؤلات واسعة حول طبيعة دفاتر الشروط والتحملات التي على أساسها يتم الترخيص لوكالات الأسفار المغربية بالعمل في مجال الحج والعمرة بالنسبة للمغاربة، وعن التدابير الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الجهات الوصية لحماية المواطنين والمواطنات من عمليات النصب والاحتيال المحتمل صدورها من وكالات الأسفار.
هذا، وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة للبث في الشكايات التي يتقدم بها المتضررون من تملص وكالات الأسفار من الوفاء بالتزاماتها تجاه الحجاج أو المعتمرين، وعن طبيعة العقوبات التي يتم اتخاذها في حق الوكالات المشتكى بها.