تم الكشف عن مستجدات هامة بخصوص تنظيم مباريات التوظيف العمومي.
في هذا السياق، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تسعى في قرار جديد إلى منح المصالح اللاممركزة للدولة، صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية، وذلك من خلال توزيع المناصب المالية المخصصة لكل قطاع حسب الجهات.
وأوضحت مزور، أن الوزارة تعمل على إعداد ومراجعة مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية، منها على الخصوص مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، تم تقديمه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2023 في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.
وقالت الوزيرة مزور، في جواب لها على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هذا المسعى الجديد، يأتي في إطار تنزيل السياسة الخاصة بالتوظيف العمومي الجهوي، التي تستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي يقضي بتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة على المستوى الجهوي من صلاحيات تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، في أفق تمكينهم من سلطات تقريرية في ما يخص تنظيم مباريات التوظيف.
ويروم هذا المشروع إلى تجويد منظومة التوظيف وترشيد تدبيرها، وتنزيل مجموعة من المقتضيات الواردة في ميثاق اللاتمركز الإداري، منها تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية، واعتماد الوسائل التكنولوجية في تدبير عمليات التوظيف في مختلف المراحل، بما يضمن استقرار الموارد البشرية على صعيد الجهات من خلال توزيع المناصب المالية المخصصة لكل قطاع حسب الجهات.