شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني اليوم الأربعاء، 19 نونبر 2025، اختتام أطوار محاكمة جديدة في ملف “مخزني” تابع للمنطقة الإقليمية للقوات المساعدة، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المدينة وتعود فصولها إلى محاولة اعتداء على صحفي بسبب احتلال الملك العام.
الجلسة، التي جرت في أجواء مهنية عالية، برئاسة سيدة فاضلة جسدت مع كاتبة الضبط سمو القضاء وحياده، انتهت بتحديد يوم 26 نونبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية التي بدأت تفاصيلها تتخذ مساراً قضائياً طويلاً.
* من الغرامة إلى الاستئناف: المخزني يعترض على الحكم الأول:
تأتي هذه الجلسات الاستئنافية بعد حكم سابق كان قد أدان المخزني المشتكى به بغرامة مالية وتعويض مادي لفائدة المتضرر. ومع ذلك، اختار المخزني استئناف الحكم، معللاً ذلك بعدم توصله باستدعاءات حضور الجلسات السابقة، ما أعاد الملف إلى نقطة المتابعة الجديدة.
* فصول “ياجورة المستعمر” وعيد الأضحى الدامي:
تعود بداية القضية إلى مساء يوم عيد الأضحى الماضي، الموافق 7 يونيو 2025، حين تعرض زميل صحفي لـ محاولة اعتداء صريحة من طرف المخزني. السبب المباشر كان محاولة المخزني فرض “قانون خاص” بوضع ياجورة ضخمة (حجر صلب يعود لفترة الاستعمار الإسباني جلبه من ثكنة عسكرية) على الشارع العام و”الطروطوار” بمحيط منزله.
هذا التصرف أدى إلى إحداث أضرار مادية بليغة بسيارة الزميل الصحفي، وتطور الموقف بسرعة إلى سباب وشتم وكلام نابي، انتهى بمحاولة ضرب الزميل بكرسي حديدي يعود للملحقة الإدارية ويشغلها المعتدي، في ظروف تطرح تساؤلات حول كيفية حيازة المخزني لممتلكات الدولة في منزله الخاص.
تدخل رجال الأمن ليلتها حال دون تصعيد الوضع، وتمت إتمام مسطرة المتابعة داخل مقر المنطقة الأمنية، بحضور مسؤول سامي من القوات المساعدة نبه المخزني لخطورة تصرفاته.
* تعنُّت وتحدي القانون: الإصرار على احتلال الملك العام:
ما يزيد الأمر غرابة، هو أن الياجورة الصلبة، التي تم تثبيتها عنوة في الطريق العام، حصدت العديد من الضحايا بتسببها في أضرار مادية لسيارات مختلفة سجلت واستنكرت الحادث. ورغم إزالة السلطة المحلية لياجورة المستعمر، ما زال المخزني مصراً وبشدة على تثبيت قطعة ياجورة أخرى مكانها، مما يبرز تعنته الواضح وعدم اكتراثه لسمو وظيفته أو لاحترام جيرانه، ومحاولته المتكررة خرق القانون واحتلال الملك العام بأداة إسمنتية تستمر في إيذاء قاطني وزوار الحي.
أكادير 24 ستستمر في متابعة تطورات هذا الملف الحساس والنطق المرتقب بالحكم في مقالاتنا اللاحقة.