لمواجهة الانتقادات الحادة التي وجهت إلى قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي ردا قويا عبر رسالة نشرتها إحدى الصحف اليومية. وصف فيها هذه الانتقادات بأنها “إصدار لأحكام مطلقة، ترمي إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق نفس المنهجية التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين”.
وأكد وهبي أن الانتقادات تمثل “تأويلات شاذة، وإحالات خاطئة على فصول الدستور، ومزايدات سياسوية وفئوية ضيقة، من شأنها تغليط الرأي العام، وتقديم تصورات بعيدة عن ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة، من أجل تحقيق هدف أسمى، هو ضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة”.
في ذات السياق، يستعد محامون لتقديم شكاية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبين بتدخل رئيس الحكومة لتليين مواقف وزير العدل واعتماد تعديلات جديدة على مشروع قانون المسطرة المدنية. ووفقًا لمصادر “الصباح”، يهدف المحامون، المنتمون إلى الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى إسقاط القانون أو على الأقل تعديل المواد المثيرة للجدل فيه.
وقد ظهرت أسماء محامين من مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها الأغلبية الحكومية، في عريضة لإسقاط المسطرة المدنية، مما أدى إلى تشكيل “تنسيقية ربيع المحاماة”. تضم هذه التنسيقية أيضًا محامين من حزب وزير العدل نفسه، مما يشكل حرجا للقيادة الثلاثية، التي عليها أن تقرر بين مساندة وهبي أو قطاع المحاماة ككل.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أنه سيحيل مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية. وأكد الطالبي العلمي في تصريحات صحافية أن مشروع القانون سيحال على المحكمة الدستورية بعد التصويت عليه في مجلس المستشارين، لتبدي رأيها فيه. جاءت هذه الخطوة بعد أن أشارت وسائل الإعلام إلى وجود اتجاه نحو إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية لحسم الأمور في عدد من مواده التي أثارت غضب المعارضة وجمعية هيئات المحامين والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
وتعتبر هذه التطورات مؤشرا على أن الجدل حول قانون المسطرة المدنية لم ينته بعد، وأن مواقف مختلف الأطراف المعنية ستظل محط أنظار الرأي العام خلال الفترة المقبلة.