اتهم وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، حماة المال العام بابتزاز منتخبين ووزراء سابقين، مشيرا إلى أنهم يطلبون الأموال تحت التهديد برفع شكايات ضدهم.
وقال وهبي، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني في إطار برنامج “السياسة بصيغة أخرى”، أن “هناك جمعيات تتحالف مع أحزاب سياسية وتبتز رؤساء الجماعات”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “بعض رؤساء الجماعات يتدخلون أحيانا لإنجاز طريق لإنقاذ منطقة من الفيضانات، ويعقدون صفقات وهمية تحت ضغط الوقت، لكي تقوم شركة معينة بإنجاز الطريق”، فإذا بهم يجدون أنفسهم موضوع شكايات.
وأشار وهبي إلى أنه يملك حلين لإيقاف “ابتزاز” جمعيات حماية المال العام للمنتخبين، وذلك “إما عن طريق منعهم من تقديم الشكايات، وإما السماح لهم بذلك، لكن مع متابعتهم في حال تمت تبرئة المتهمين”.
ومن شأن التصريحات الجديدة لوهبي أن تصب الزيت على النار، ذلك أن جمعيات المجتمع المدني لم تتقبل بعد تصريحاته السابقة التي قال فيها أن وزارته تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي، حيث ستتضمن التعديلات منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين.
ويرى وهبي أن “المسؤول على حماية المال العام هو وزير الداخلية وحده”، مشيرا إلى أن التعديلات التي يريد إقرارها ستكفل لوزارة الداخلية، دون غيرها، رفع شكايات ضد المنتخبين، وهو ما لم تستسغه عدد من الجمعيات التي اتهمت الوزير بـ”محاولة التستر على المفسدين”.