تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإنهاء ما يسمى ب”عهد السيبة” في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن “مسودة مشروع القانون الجنائي ستحمل قوانين خاصة بمواقع التواصل لحماية حياة الناس الحميمية”.
وأضاف وهبي خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، يوم أمس الثلاثاء، أن وزارته تشتغل على مجموعة من النصوص التي يجب تغييرها، والتي تهم الحرية الفردية، كما أكد أنه سيتم وضع قوانين ضد المؤسسات التي تشتغل خارج القانون كـ”الصحافة الوهمية”.
وفيما يخص زواج القاصرات، فقد شدد وهبي على أن هذه الظاهرة أصبحت تخلق مشكلا كبيرا في المغرب، مضيفا أنه يفكر جديا في تجريم هذا النوع من الزيجات من أجل “حماية مرأة المستقبل وضمان حقها في التمدرس”.
هذا، وأعرب وزير العدل عن عزمه “تضمين القانون الجنائي الذي سيتم طرحه في بداية السنة المقبلة قوانين تجرم عملية الزواج بالقاصرات، مع إصدار عقوبات في حق من يتزوج بهن ومن قام بتزويجهن”.
ولفت ذات المسؤول الحكومي إلى أن “مدونة الأسرة التي سيخصص فيها حيز للقاصرات تتطلب بذل جهد كبير”، مبرزا أنه سيتم “فتح نقاش واسع مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل ضبط جميع القوانين وتحيين بعضها”.