ولاية الأمن تدخل على خط تعنيف محامي من طرف شرطي.
دخلت ولاية أمن طنجة على خط الأنباء المتداولة حول “تعنيف محام من طرف رجل أمن بالمدينة المذكورة نهاية شهر دجنبر المنصرم”.
وأكدت الولاية في بلاغ لها أن “الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة في هذه القضية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي مشمولة حاليا بسرية البحث طبقا لأحكام القانون”.
واعتبرت الولاية أن “افتراض الإدانة في أحد أطراف القضية، واستباق مجريات البحث وتحميل طرف دون آخر آثارا قانونية قبل عرض القضية على القضاء والبث فيها، مسألة تجافي المقتضيات والأحكام المقررة دستوريا وقانونيا”.
وأوضح البلاغ أن “تفاصيل الواقعة تعود إلى 30 دجنبر المنصرم، إذ كان ضابط شرطة قضائية يعمل بمصلحة حوادث السير يقوم بإجراءات معاينة حادثة سير بأضرار مادية بين سيارتين، إحداهما في ملكية محام بهيئة طنجة، وكان يتولى سياقتها شخص آخر في حالة سكر بين”.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت إليها ولاية أمن طنجة، فقد “حضر المحامي مالك السيارة إلى مكان الحادثة، حيث كانت تتم إجراءات المعاينة والتحري، وتم تسجيل واقعة زجرية هي الآن معروضة على البحث القضائي الذي تتولى تسييره النيابة العامة المختصة مكانيا ونوعيا”.
وشددت ولاية أمن طنجة على ضرورة “احترام سرية البحث القضائي، وتكريس المرتكزات الأساسية للقانون، خاصة افتراض البراءة وتساوي الوضعيات القانونية للمواطنين أمام القانون”.
هذا، وتنتظر ولاية الأمن وفق بلاغها “انتهاء إجراءات البحث القضائي، بعيدا عن أي استباق أو تسرع في اتخاذ الأحكام التي تبقى من صلاحيات القضاء دون غيره”.
وتجدر الإشارة إلى أن الواقعة السالفة الذكر روجت لها إحدى الجمعيات المهنية بطنجة، حيث أكدت في بيان لها بصيغة الجزم والتأكيد، أن محاميا متمرنا تعرض لاعتداء من طرف رجل شرطة بالمدينة المذكورة، مدينة هذا الفعل بأشد العبارات، وهو الأمر الذي سارعت ولاية الأمن إلى توضيحه ونشر روايتها حول الموضوع.