لازالت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن اكادير تواصل أبحاتها من أجل الوصول إلى كافة المتورطين في أعمال الشغب التي رافقت مباراة فريقي الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة والت خلفت إصابة العديد من الأشخاص من بينهم عناصر من الشرطة.
وفي هذا السياق، علمت أكادير24، من مصادرها الخاصة بأن مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية ببيوكرى أوقفت مساء اليوم أحد المتهمين في هذه القضية ولازالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي شركائه في هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة. حيث من المنتظر أن تتم متابعة المتورطين بتهم ثقيلة تتعلق بالإخلال بالأمن العام والضرب والجرح والعصيان وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وهي أفعال تدين أصحابها بعقوبات قاسية.
وأضافت مصادر الجريدة بأن المباراة النهائية المرتقب إقامتها الإثنين المقبل ستعرف تعزيزات أمنية غير مسبوقة من أجل الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه المساس بالأمن العام وإحداث الفوضى.
وكانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن أكادير، يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، على هامش المقابلة التي جمعت ما بين فريقي الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة، قد أسفرت عن توقيف 17 شخصا من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسرقة والتخدير وإلحاق خسائر مادية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، فضلا عن قيام البعض منهم بمقاومة عناصر القوات العمومية ورشقهم بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن إلحاق خسائر مادية بست سيارات للأمن الوطني وسيارتين خاصتين، فضلا عن إصابة ستة أشخاص وثلاثة موظفين للشرطة بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى.
وقد مكنت عمليات الضبط والجس الوقائي من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أربعة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأدوات الراضة والشهب النارية، فيما أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة على خلفية هذه المباراة عن ضبط مجموعة القاصرين غير المرافقين بمحيط الملعب، حيث تم إخضاعهم لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية والاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.