عاد وكر للشيشا، الذي كان سابقًا بؤرة لأحداث عنف خطيرة أدت إلى إصدار قرار عاملي بالإغلاق المؤقت، ليواصل أنشطته الممنوعة مجددًا، متحديًا بذلك السلطات المحلية والمقتضيات القانونية.
يقع هذا الفضاء في موقع استراتيجي بشارع الحسن الثاني، وشكّل في السابق مصدر قلق كبير بسبب “فداحة نوعية النشاط داخل الفضاء” المتمثل في تقديم خدمات يُنظر إليها على أنها ممنوعة وتتجاوز حدود القانون والأخلاق العامة.
خروقات قانونية وأمنية تُثير الاستنكار المدني
أثار استئناف هذا الوكر لنشاطه المثير للجدل موجة من الاستنكار الشديد بين الفعاليات المدنية والجمعيات المحلية. وتُشير هذه الفعاليات إلى أن الوكر لا يمثل تهديدًا أخلاقيًا وأمنيًا فحسب، بل يمارس أيضًا خروقات قانونية بارزة، من أبرزها احتلال الملك العمومي، من خلال ممارسة النشاط بشكل غير قانوني ودون سند يخول له استغلال الفضاء العام، و مخالفة المقتضيات الجماعية، من خلال ممارسة الأنشطة بطريقة تُخالف صراحة القوانين واللوائح الجماعية المنظمة.
هذا، و تُطالب هذه الفعاليات بتدخل عاجل وفعال لفرض سلطة القانون، والتطبيق الصارم للقرار العاملي السابق، والحد من انتشار الأنشطة التي تُهدد السلم والأمن الاجتماعي في المدينة.