تعرضت وكالات كراء السيارات بالمغرب لانتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار التأجير خلال شهري يونيو و يوليوز الماضيين و التي وصلت لأرقام غير مسبوقة.
وسرعان ما ردت تمثيلية المهنيين على الموضوع، مؤكدة أن “الارتفاع المذكور أمر طبيعي وعادي في ظل الظروف الحالية”، محملة الحكومة “مسؤولية” الوضع.
في هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول من التمثيلية المهنية لأصحاب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، أن وكالات تأجير السيارات تعرضت لخسائر فادحة طيلة أشهر إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي تجاهلته الحكومة ولم تلتفت لمطالب المتضررين.
وأضاف ذات المتحدث أن عددا كبيرا من أصحاب وكالات كراء السيارات غيروا نشاطهم، في حين أعلن آخرون الإفلاس واضطروا لبيع ممتلكاتهم لتسديد القروض و الدفعات البنكية المتراكمة عليهم.
وشدد ذات المصدر على أنه كان من المفروض أن تتدخل الحكومة في ظل هذه الأوضاع وتقوم بدعم القطاع، إلا أنها لم تفعل من ذلك شيئا.
و ختم المسؤول توضيحه قائلا : “فين كانت هاد الحكومة ملي تضررنا، راه طبيعي سعر الكراء يرتفع بعض الشيء مادام يخضع لمنطق العرض و الطلب، يامات كورونا كنا كنكريو سيارة غير ب 100 درهم و مابغاها حد، علاش هاديك ساعة ماهضر حتى واحد و قال انخفاض سعر التأجير ؟؟!!”.
وتابع قائلا : “نحن لا نفرض على أي أحد التأجير، السوق حرة و الناس كذلك، لي ماعجبوش السعر عند شي وكالة راه مايكريش من عندها و مكاين مشكل”.
يذكر أن قطاع تأجير السيارات هو واحد من بين قطاعات عدة تضررت جراء انتشار جائحة كورونا وفرض أشهر من الإغلاق التام، ولا يزال عدد من مهنيي هذا القطاع يتكبدون خسائر تلك الفترة ويحاولون تجاوزها.