وفاة معتقل تقود ضابط شرطة إلى السجن.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية يوم أمس الثلاثاء ضابط أمن ب 20 سنة سجنا نافذا، ورجل امن برتبة مقدم بسنة واحدة حبسا نافذا على خلفية قضية تتعلق بقتل مشتبه فيه أثناء تواجده رهن الحراسة لدى الأمن الإقليمي بالجديدة.
وتمت مؤاخذة ضابط الأمن بتهمة “استعمال العنف أثناء القيام بوظيفته ضد أحد الأشخاص أدى إلى وفاته”، فيما توبع مقدم الشرطة بتهمة “عدم الحيلولة عمدا دون وقوع فعل يعد جريمة تمس السلامة البدنية لشخص وبالامساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”.
وتعود تفاصيل الحادث إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، حين كان رجلا الأمن يؤمنان سير العملية الأمنية بمدينة الجديدة على متن سيارة النجدة، حيث تم نقل الضحية من المستشفى الإقليمي محمد الخامس صوب معقل “الكوميساية”، وأمام رفضه ولوج هذا الأخير تم الزج به بالقوة من طرف ضابط الأمن ليصاب على مستوى الرأس.
وبعد ساعات قليلة تدهورت الحالة الصحية للضحية، ليتم نقله مجددا نحو ذات المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.
وكلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، عناصر الفرقة الوطنية بالتحقيق في القضية، حيث تمت مراجعة كاميرا المراقبة المثبتة بمدخل المعقل، التي أثبتت عملية الزج بالضحية داخله وفق ما نقلته يومية “الاحداث المغربية”.
كما أن تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناجمة عن الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس، لتتدخل المديرية العامة للأمن الوطني التي اتخذت عقوبات إدارية في حق موظفيها المتورطين في الحادث، قبل أن تتم تفعيل المتابعة القضائية في حقهما والتي أسفرت عن ادانتهما بعقوبة حبسية.