تشكل وسائل النقل في المناطق القروية والجبلية في المغرب شريان حياة للسكان الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية، غير أن ضعف التجهيزات وقدم الأسطول يعيق جودة الخدمات المقدمة. وفي ظل هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لدعم مهنيي النقل وتحسين ظروف عملهم، خاصة في قطاع النقل المزدوج الذي يظل ركيزة أساسية لسكان العالم القروي.
وفي هذا السياق، أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن تخصيص منحة مالية لمهنيي النقل المزدوج الذين تتجاوز أعمار مركباتهم 15 سنة، وذلك لتجديد الأسطول وتعزيز جودة النقل.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 23 يونيو الجاري، أن وزارة النقل ستعمل على تبسيط إجراءات منح رخص النقل المزدوج، مع تقليص مدة معالجة الطلبات بشكل كبير، مشيرا إلى تلقي الوزارة مئات الملفات التي تم قبولها دون تأخير.
وشدد الوزير على أهمية التفريق بين النقل في العالم القروي والنقل في المناطق الجبلية، مؤكدا أن لكل منطقة خصوصياتها التي يجب مراعاتها في التخطيط والسياسات المتعلقة بقطاع النقل.
وفي المقابل، أوضح قيوح أن قطاع سيارات الأجرة يتبع لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأخيرة تقوم بالتواصل مع المهنيين عبر المنصة المخصصة لهم.
وفيما يخص الدعم الموجه لقطاع سيارات الأجرة، أشار قيوح إلى أن الحكومة أطلقت سنة 2022 دعما استثنائيا لتخفيف أثر أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استمرارية الخدمات.
ويشهد قطاع النقل في المغرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية وقطاع سيارات الأجرة، تحديات متزايدة تستوجب استجابة عاجلة ومنسقة من الجهات المعنية، بحسب ما يؤكده متتبعون وشركاء في القطاع.
ويرى هؤلاء أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تخصيص منح مالية لتجديد أسطول النقل المزدوج، تشكل خطوة إيجابية هامة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرات المهنيين الذين يعانون من قدم المركبات وارتفاع تكاليف الصيانة.
ومع ذلك، يؤكد المتتبعون أن هذه الخطوة لا تكفي بمفردها، إذ لا تزال هناك مطالب ملحة تتعلق بتحسين ظروف السائقين، خاصة في قطاع سيارات الأجرة، الذين يعانون من ممارسات استغلالية وتفتقر الغالبية منهم إلى تغطية اجتماعية وصحية، مما يحتم إقرار حوار جدي وتنسيق فعال بين الجهات الوصية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
التعاليق (0)