أقر وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، بضياع ملايين الشتائل الغابوية التي تعرضت للإتلاف، مما أدى إلى تبديد مليارات الدراهم من الأموال العمومية، الأمر الذي يستدعي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه الإشكالية كانت دائماً موجودة، نظراً لأن استخدام الشتائل يعتمد على إبرام الصفقات وقدرة الشركات على تنفيذ مشاريع التشجير، وأيضاً عدم اعتراض السكان على عمليات التشجير وملاءمة الظروف المناخية لعمليات الزراعة.
وبهذا أكد الوزير صحة ما نشر في الإعلام، إذ اعترف بضياع ملايين الشتائل التي لم يتم غرسها، مشيراً إلى أنه يتم توزيع هذه الشتائل غير المغروسة على الأفراد والمؤسسات التعليمية في إطار دعم برامجها المتعلقة بالتربية البيئية، وأن جزءاً من هذه الشتائل كان يتم إتلافه، حيث كان يتجاوز عدد الشتائل المتلفة سنوياً مليوني شتلة.