دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بسوس ماسة، وذلك من منطلق أنه “يدعم التنمية”.
وحسب ما أورده الوزير في رده على سؤال للنائب البرلماني عن دائرة اشتوكة أيت باها، أحمد بومكوك، فإن إحداث هذا المنتزه يندرج في إطار “تنزيل المحور الرئيسي الثاني لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 المتمثل في تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وخاصة الشق المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية”.
وأوضح صديقي إن “المرحلة الأولى من هذا الورش ستعرف إحداث وتصنيف 10 مناطق محمية على الصعيد الوطني، من بينها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة 111.130 هكتارا، الذي يتضمن مؤهلات استثنائية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا المحور يهدف إلى “تأهيل وتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة، من خلال الجمع بين مقتضيات صون هذه الموارد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تكون فيها الساكنة أول شريك في تدبير تطوير هذه الفضاءات الطبيعية الغنية حسب مؤهلاتها”.
وشدد الوزير على أن المنتزه المذكور، والذي أثار جدلا واسعا بأقاليم اشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت ولاقى تخوفات من لدن الساكنة والجمعيات والمنتخبين بالجماعات المعنية بإحداثه، يهدف إلى “الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بتراب جهة سوس ماسة”، كما “يعكس التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بحماية وتثمين الموروث الطبيعي”.
وبخصوص تخوفات الساكنة بشأنه، سجل صديقي أن هذا المشروع سيعمل على “تعزيز السياحة الإيكولوجية كجزء من التنمية المستدامة دون المس بالأوعية العقارية أو تغيير الأنشطة الاقتصادية الحالية للساكنة المحلية وجميع المتدخلين، كنا سيمكن من إشراك السكان المحليين في تدبير وتثمين الموارد الطبيعية”.
وخلص وزير الفلاحة في جوابه إلى أنه تم “وضع ملف إحداث هذا المنتزه في مقر الجماعات الترابية التالية: أملن، تنالت، سيدي امزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، أوكنز، اثنين أداي، سيدي أحمد أوموسى، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، إداوكنيضيف، أيت إسافن، ركادة، ويجان، أربعاء رسموكة، وكذا في القيادات التابعة لنفوذ هذه الجماعات، حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم”.
وإلى جانب ذلك، وعد المسؤول الوزاري بعقد لقاءات تواصلية حول “هذا الورش الوطني المهم مع الجماعات الترابية المعنية والساكنة المحلية وجميع المتدخلين، بهدف إعطاء المزيد من التوضيحات والمعلومات حوله، ورفع كل لبس وتفنيد كل الإشاعات التي رافقت إطلاقه”.