كشف خالد آیت طالب، وزیر الصحة والحماية الاجتماعية، معطيات صامدة بخصوص الإجهاض و هجرة الأطباء من المغرب.
في هذا السياق، قال الوزير بأن قطاع الصحة العمومية يواجه نزيف استقالات وفقدان الأطر الصحية على رأسها الأطباء والممرضون، و أضاف بأن “المغرب يكون 1500 طبيب سنويا، يفقد منهم 600 طبيب بسبب الهجرة”، مؤكدا أن القطاع الصحي يعرف إصلاحا جذريا عميقا ظهرت ملامحه في القانون الإطار 06.22، رغم النواقص والإكراهات والموارد البشرية القليلة. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن الخصاص في الموارد البشرية إرث قديم، فيه ما هو متعلق بالتكوين، والهجرة وباختيار الاختصاصات، مضيفا أنه لهذا السبب قلصت الحكومة سنوات التكوين، وعملت على الرفع من عددها إلى جانب خلق جاذبية للقطاع كي يستقطب الناس.
وفي سياق متصل، قال خالد آیت طالب، وزیر الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يجرون عمليات إجهاض سري، حيث تحيل ملفاتهم فورا على القضاء ليقول كلمته حقهم، مشددا على تطبيق القانون في معاقبة ممارسيه. ويشكل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة النساء ويؤدي أحيانا إلى الوفاة، حيث تبين تقديرات لجمعيات تشتغل في المجال أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يتم إجراؤها كل يوم في المغرب، في حين تحدث الأرقام الرسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. واعتبر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه بالبرلمان على سؤال شفوي بخصوص هذا الموضوع، أن الأخير ذو حساسية كبيرة، ويحظى بنقاش مجتمعي كبير، منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن القضاء عليه يستدعى مقاربة شمولية تشمل الجانب القانوني والتحسيسي.