أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بالتجاوزات التي تطال مصاريف الاستشفاء بالمصحات الخاصة، مشيرا لى أن هذا الوضع مرده إلى عدم تحيين الاتفاقيات الوطنية والتعريفات المرجعية المبرمة بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة.
في هذا السياق، كشف الوزير في رده على سؤال كتابي سبق أن وجهه له فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمصحات الخاصة”، أنه “منذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007”.
وأضاف أيت الطالب أن “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بمحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات سالفة الذكر، إلا أن تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة”.
وأكد الوزير أنه “لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق المذكور والأطباء العامين والأخصائيين ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص، لكن تعذر العمل بها نظرا لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقف أخرى”.
ولفت الوزير إلى أن “الوكالة الوطنية قامت بإعداد دراسة مدققة للاتفاقيات سالفة الذكر ومدى احترامها للتوازنات المالية للصناديق المدبرة، كما قامت باتخاذ تدابير أخرى لمواكبة التوقيع عليها، ومنها التتبع المنتظم للمؤشرات المتعلقة بالتحكم الطبي في المصاريف، وتفعيل البروتوكولات العلاجية والتشجيع على استعمال الأدوية الجنيسة ومحاربة الغش والتجاوزات”.
وعلى الرغم من ذلك، أقر الوزير أيت الطالب باستمرار تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين، من قبيل غياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، مسجلا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات، والتي توصلت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وخلص الوزير إلى أن الوكالة المذكورة تعمل على الحد من التجاوزات التي يشتكي منها المؤمنون من خلال القيام بمهمة التحكيم في النزاعات التي ترد عليها والبث فيها، إما عبر إرغام المصحات على إرجاع المبالغ المتجاوزة لأصحابها، أو بوقف التعامل بنظام الثالث المؤدي مع المصحات التي ترفض الامتثال.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الوكالة تسهر على حماية المؤمنين وتحسين ولوجهم لخدمات صحية ذات جودة وبتكلفة معقولة، من خلال بلورة مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كان قد سلط الضوء في سؤاله الكتابي الموجه للوزير أيت الطالب على الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخاصة.
في هذا الصدد، كشف النائب البرلماني حسن أومريبط أن المصحات الخاصة بالمغرب أضحت وجهة للعديد من المواطنين طلبا للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقة عدد كبير من المرضى بهذه المؤسسات الصحية تعرف توترا واستغلالا يوصف ب”غير المقبول”، وذلك بفعل الغلاء الباهض لأسعار الخدمات الطبية التي تقدمها، وكذا تكاليف ومصاريف الإقامة بها.
وأكد النائب أن “تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عدد مهم من المصحات الخاصة تعرف ارتفاعا مهولا وتباينا في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، وهو ما يشكل عبئا حقيقيا للعديد من المرضى”.
وكشف النائب أن “التعريفات المعمول بها واقعيا في عدد من المصحات تتجاوز في العديد من الأحيان القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020، التي تتحمل على أساسها مؤسسات التأمين والتغطية الصحية جزء من التكاليف الاستشفائية والعلاجية”.
وطالب النائب البرلماني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل تفعيل المراقبة والقطع مع الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة بالمغرب.