أنهى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الخلاف القائم مع التنسيق الوطني بقطاع الصحة، بعد أكثر من سنة من نضال الشغيلة الصحية لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024.
هذا، وقد استجاب وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمطلب النقابات بعقد اجتماع مستعجل معها، حيث تم التطرق لآخر ما قامت به وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي التي أثارت شرارة الاحتجاج.
ومن مخرجات هذا اللقاء، حسب ما أوردته مصادر نقابية، “التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي، والتنزيل السريع لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز الموقع مع الحكومة خلال الأيام القادمة”.
في هذا السياق، أكدت جامعة الصحة أن الوزارة الوصية قدمت مقترحات كتابية لتغيير الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية، وتحديدا المادة 23 منه، بشأن مستقبل الوظيفة العمومية ومركزية الأجور.
ومن جهتها، قدمت الجامعة الوطنية للصحة مقترحاتها فيما يخص الفقرة الثالثة من هذه المادة، مع الاتفاق على استمرار التفاوض بين الطرفين إلى حين الوصول إلى صيغة موحدة.
واعتبر التنسيق النقابي هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا تجاه تحقيق المطالب الأساسية للأطر الصحية، فيما أكد الوزير حرصه على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة بشكل سريع وكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة كان قد لوح، موازاة مع دعوته إلى خوض إضراب وطني عن العمل، بالانخراط في “برنامج نضالي تصعيدي”، وذلك بسبب ما أسماه “المراوغة والتنصل من الالتزامات” في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة، وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23 منه.
واعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن “المستجدات التي جاء بها قانون المالية تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور”.
وشدد التنسيق على أن “هذا المقترح الخطير والتراجعي من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها هي مؤكزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف”.