أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أمين التهراوي، توجيهات رسمية صارمة وحاسمة إلى المسؤولين الصحيين في منطقة طنجة تطوان الحسيمة، بما في ذلك مديري المجموعة الصحية الترابية، ومديري المستشفيات الجامعية، والمديرين الجهويين للصحة.
و يهدف هذا الإجراء إلى وضع حد فوري لعمليات تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، والتي تضع سلامة المرضى في دائرة الخطر وتعرّض المهنيين للمساءلة.
و أكد الوزير في مراسلته أن استمرار بعض المستشفيات في تحويل المرضى دون المرور الإلزامي عبر خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) أو دون تنسيق مسبق مع المؤسسة المستقبلة يمثل خرقاً للقانون وتهديداً مباشراً لحياة المرضى.
هذه الممارسات، التي وصفها الوزير بأنها غير مسؤولة، ستؤدي إلى المساءلة القانونية للمسؤولين والأطر الطبية والإدارية المعنية.
و لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض، شددت التعليمات الوزارية على ضرورة الالتزام بالقنوات الطبية الرسمية:
التمرير عبر SAMU: يجب أن تمر جميع عمليات نقل وتحويل المرضى عبر القنوات الطبية الرسمية لضمان توجيههم إلى المؤسسة الأكثر قدرة على تقديم العلاج المطلوب لحالتهم.
التقرير الطبي الإلزامي: أي قرار بالتحويل يجب أن يُدعم بتقرير طبي مفصل صادر عن الطبيب المعالج في المؤسسة الأصلية، يوثق الأسباب السريرية التي تستدعي النقل.
نقل مُؤمن: يجب استخدام وسائل نقل صحية مجهزة ومُؤمنة، يرافقها طاقم طبي مؤهل لضمان استقرار حالة المريض أثناء الرحلة.
أكدت الوزارة على أن مسؤولية المؤسسة المُحوِّلة لا تنتهي بمجرد قرار النقل؛ بل تبدأ بتثبيت حالة المريض. يجب أن يشمل ذلك:
تثبيت الحالة الصحية: تجهيز أجهزة المراقبة وتوفير العلاج اللازم قبل بدء التحويل.
المرافقة المؤهلة: في الحالات الحرجة، يجب مرافقة المرضى بواسطة عناصر طبية مؤهلة لضمان المتابعة المستمرة أثناء النقل.
طبيب مراجع: نصت التعليمات على تعيين طبيب مسؤول في كل مؤسسة لدراسة ومراجعة طلبات التحويل لضمان تنظيم وسلامة العملية.
و اختتم الوزير رسالته بالتشديد على ضرورة تعميم هذه التعليمات فوراً على كافة الأطر الطبية والإدارية، مؤكداً أن سلامة المرضى هي الأولوية القصوى، وأن تطبيق هذه التوجيهات بدقة وانضباط يُعد التزاماً أخلاقياً ومهنياً مباشراً.