أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن ظاهرة ارتفاع أعداد المتشردين والمرضى العقليين في المدن المغربية، تعتبر آفة مجتمعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على مدينة دون أخرى.
وأوضح لفتيت في رده على سؤال وجه له حول الموضوع، بأن هذه الآفة ترتبط بما تشهده المجتمعات في مسار تطورها الطبيعي من مشاكل اجتماعية وضغوطات نفسية يفرضها نمط الحياة المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة التعاطي مع الظاهرة ومعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة.
وبخصوص الجهود التي يتم بذلها لمواجهة هذه المشكلة، أوضح المسؤول الحكومي بأن السلطات في مختلف المدن المغربية تحاول التصدي لارتفاع أعداد المتشردين والمرضى العقليين بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ووفقا لتعليماتها حسب كل حالة.
وبالنسبة للمختلين العقليين، أبرز الوزير أنه تتم إحالتهم على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات، سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم.
وفيما يتعلق بالأفراد في وضعية التشرد، فقد أوضح لفتيت أن منهم من تنجز في حقهم المساطر القانونية مع إخلاء سبيلهم بتعليمات من النيابة العامة التي تحال عليها هذه المساطر على شكل معلومات قضائية، ومنهم مدمنون على استهلاك بعض المواد المخدرة، الذين تتم إحالتهم على مؤسسات علاج الإدمان.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين المغاربة، المنحدرين من مدن مختلفة، سبق واشتكوا من ظاهرة انتشار المتشردين والمرضى العقليين في الشوارع، الأمر الذي يهدد أمنهم وسلامتهم، خاصة في ظل تكرر حوادث الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف هؤلاء.
وطالب هؤلاء الجهات الوصية بالتدخل من أجل وضع مقاربة أمنية واجتماعية لحل هذه المعضلة، والحرص على إحداث المزيد من المراكز المختصة لإيواء هذه الفئة المجتمعية وإخضاعها للاستشفاء والعلاج.