ذكرت جريدة الأحداث، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا وبإلحاح شديد، المواطنين المغاربة للالتزام بيوتهم والتقيد بإجراء حالة الطوارئ الصحية. معتبرا ذلك، الخدمة المثلى، التي يمكن أن يسديها المواطن للبلد ولنفسه ومواطنيه في هذه الظرفية العصيبة.
وشدد عبد الوافي لفتيت على أن الخدمة الكبرى، التي يمكن أن يسديها المواطن لوطنه في ظل انتشار وباء كورونا فيروس، هي البقاء في البيت وعدم مبارحته إلا للضرورة القصوى. وقال :” تنطلب منهم يسهلو علينا المأمورية ويخدمو بلادهم بالبقاء في بيوتهم”.
عبد الوافي لفتيت، الذي كان يتحدث امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب الإثنين 23مارس 2020 ، نبه المغاربة إلى إلحاحية تقييد تحركاتهم وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية مشددا على أن الحجز الصحي يظل الوسيلة الفعالة المتاحة لأجل محاصرة انتشار جائحة كورونا فيروس. وشدد الوزير على ضرورة التحلي بالصبر خلال مدة حالة الطوارئ الصحية .
وناشد الوزير المغاربة، في هذا السياق، إلى التحلي بالصبر والرجاحة والثقة والحس الوطني العالي في تقديم مصلحة البلاد على مصالح خاصة عابرة في ظرفية عصيبة .
وقال الوزير :”لم يسبق أن كنا في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من اليوم .. نحن في أمس الحاجة إلى بعضنا البعض اليوم أكثر من أي وقت مضى. نحن في مركب واحد إما نغرقو كاملين أو ننجو كاملين”.
وزاد الوزير موضحا :” على المواطني أن يثق في بلده وفي كافة التدابير المتخذة لأجل محاصرة انتشار الوباء. قد تكون هناك انزلاقات وستحدث لكنها مفهومة ويمكن التجاوز عنها بالنظر إلى أننا نعيش لحظات ضغط قصوى وقاسية “.
ولم يجد الوزير لفتيت كلمات ليعبر بها عما حدث في عدد من المدن من “عصيان” لبعض المواطنين، الذين خالفوا حالة الطورائ الصحية وخرجوا مهللين ومكبرين ليلة السبت – الأحد الماضية في الشوارع. واعتبر الوز ير أن هذا الخرق للقانون يفوق الجهل.
كذلك، تحدث الوزير، الذي كان يرد على مداخلات النواب الحاضرين لاجتماع اللجنة، عن العنف، الذي طال مواطنين على يد بعض أفراد السلطات العمومية وقوات الأمن، حيث عزا ذلك إلى الضغط النفسي، الذي تعانيه هذه الفئات الموكل لها تنفيذ حالة الطوارئ الصحية. ودعا الوزير المواطن، في هذا السياق، إلى التعاون، والمكوث بالبيت وعدم مبارحته إلا لقضاء حاجة ملحة مع التقيد بكافة الإجراءات المرتبطة بتقييد حركة التنقل وفي مقدمتها التوفر على وثيقة التنقل الاستثنائية والاقتصار على التبضع من محيط السكن .
وفي ما يتصل بوثيقة التنقل الاستثنائية، وما واكب تسليمها للمواطنين من ارتباك ومخالفات، فاعتبر لفتيت أن الأمر” عادي بالنظر إلى أن اعتماد الوثيقة إجراء استعجالي لم نتوفر على الوقت الكافي للتفيكر في أسلم الطرق لتسليمها للمواطن لكنه إجراء حقق هدفه ب99في المائة وما زلنا نشتغل على تجويد وتحسين سبل تحصيل الوثيقة عبر الهاتف مثلا . صحيح أن توزيع الوثيقة طرح إشكالا لكن وبصفة عامة تجاوزنا الأن هذا الوضع ووزعنا الملايين منها كما أننا قمنا باللازم لمحاصرة تجار الأزمات، الذين ينتشعون في كل مكان “.
وحملت ردود الوزير عبد الوافي لفتيت كلها دعوات متواترة موجهة للمواطن بشكل مباشر للتعاون والحرص على أن تمر حالة الطوارئ الصحية في أفضل الظروف وإلا يفقد الصبر . ولفت إلى أن أغلب الإجراءات المتخذة بغاية حصار انتشار الفيروس لا تظهر نتائجها إلا بعد أسابيع من اتخاذها مما يفرض التكيف والتأقلم مع الوضع .
وإذ أعرب الوزير عن الأمل في ألا تطول مدة الحجز الصحي المفروضة على البلاد، فإنه كذلك أعرب عن الأمل في ألا تستجد أمور تدفع بالدولة إلى اتخاذ قرارات أشد صرامة وشروط حازمة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية والاقتصار على ما تضمنه مشروع مرسوم بقانون المتصل بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، التي صادقت عليه الحكومة مساء الأحد 22مارس 2020، وعرضه الوزير للمناقشة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب صباح يومه الإثنين 23مارس الجاري.
أحدات أنفو