أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن القانون المغربي لا يخول لوزارته التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأبرز بنموسى في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بخصوص مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في المؤسسات التعليمية الخاصة يبقى خاضعا لمبدأ العرض والطلب، مضيفا أن “القانون رقم 06.00، الذي يعتبر النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات “، مشيرا إلى أن ” هذا الأمر يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوبة من قبل أولياء الأمور “.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن رسوم التمدرس يتم تحديدها من قبل المؤسسات التعليمية بناءً على نوعية الخدمات المقدمة، وأن هذا التحديد مؤطر بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكد أن وزارته تعتزم تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأفضل لأبنائهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة شدد على أن حرية الأسعار تعد من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم الخصوصي، معتبرا أن هذا النظام يضمن تنوع الخدمات التعليمية وتطور جودتها، ويشجع الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور من خلال اعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين.