يبدو أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد أشهر ورقة العقاب في وجه الأساتذة الموقوفين، بعدما لوح بـ”معاقبة” بعض رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل، وهو ما احتجت عليه المركزيات النقابية التي دعت إلى حل ودي لهذا الملف، لتفادي احتقان اجتماعي.
وقال بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال للصباح، في ندوة صحافية، عقب أشغال المجلس الحكومي، إنه سيطبق إجراءات قانونية في حق المدرسين الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن سبب توقيف الأساتذة لم يتم بسبب الإضراب الذي خاضوه، بل لتجاوزات وقعت، لذلك تم تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية من الأسبوع المقبل، على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة، واتخاذ القرار المناسب لها.