قالت أسبوعية “الوطن” إنه عندما عبّر الملك محمد السادس عن انزعاجه من تعثر المشاريع في الحسيمة وأمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الوزارية وفق القطاعات المهنية، وضع عدد من الوزراء المعنيين أياديهم على قلوبهم، واسترجعوا المخططات التنموية الجهوية عبر تراب المملكة، ومن هذه المخططات النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الذي أعطى الملك انطلاقته في نونبر 2015 بمدينة العيون، وتم رصد 77 مليار درهم لإخراجه إلى الوجود، ووضعت أجندة زمنية لتنزيله، أي قبل برنامج منارة المتوسط بشهر واحد فقط.
وأوردت الأسبوعية أن عددا من الفاعلين صرحوا بأن هناك تعثرا في تنفيذ هذا النموذج التنموي في الأقاليم الصحراوية، وأن احترام الآجال الزمنية لإنجاز هذه المشاريع الممتدة من تزنيت إلى الحدود مع موريتانيا من الصعوبة بما كان.
وتحدث مستشارون جهويون عن أن عددا من المشاريع والاتفاقيات لا تستوفي جميع شروط الانجاز، سواء فيما يتعلق بتصفية وضعية العقار أو توفير التمويل أو القيام بالدراسات، وهي الملاحظة نفسها التي وردت في المجلس الحكومي الأخير حول الوضع في الحسيمة.
