أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الوقاية من تدخين النيكوتين بشكل عام والسيجارة الإلكترونية بشكل خاص بين فئات الأطفال المراهقين والشباب، تعتبر من ضمن قائمة أولويات وزارته.
وفي رده على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية،
استعرض أيت الطالب تفاصيل النتائج المستخلصة من دراسات سابقة تؤكد أن استخدام السيجارة الإلكترونية منتشرة وسط التلاميذ مقارنة مع السجارة العادية.
التفاصيل بالأرقام
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن دراسة (MEDSPAD) الوطنية الأخيرة لعام 2021، التي أجريت في صفوف أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، أظهرت أن السيجارة الالكترونية هي الأكثر استخداما مقارنة بالسجائر العادية لكلا الجنسين.
ووفقا لنتائج الدراسة ذاتها، أكد أيت الطالب أن “حوالي %7.7% استخدموا هذه السيجارة قبل سن العاشرة، و 9.6% حصلوا عليها بين 10 و12 سنة، و23.4% بين 13 و14 عاما، وحوالي 60% عند 15 عاما وأكثر”.
وأكد ذات المسؤول أن هذه السيجارة “تولد مواد سامة، ومن المعروف أن بعضها يسبب السرطان أو يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والرئة”، مسجلا أن “منظمة الصحة العالمية
تؤكد أن استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ ويؤدي إلى صعوبات التعلم لدى الشباب”.
تدابير وقائية..
اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جملة من التدابير الوقائية لمواجهة خطر استخدام السجائر الإلكترونية في صفوف التلاميذ، حيث عملت منذ أن تم دق ناقوس الخطر بشأنها من طرف منظمة الصحة العالمية في 2021 على إرساء استراتيجية شاملة ومتكاملة تجاوبا مع توصيات وكالات الأمم المتحدة في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على توفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة من تدخين النيكوتين والسجائر الإلكترونية لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب، وتوفير العلاج الطبي والنفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتدخينها.
وبخصوص البعد الوقائي والعلاجي، أشار أيت الطالب إلى اعتماد البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية والاستراتيجية الوطنية لصحة اليافعين والشباب 2030-2022، من أجل الوقاية وتحسين الولوج للعلاج من الإدمان على النيكوتين والسجائر الإلكترونية وتوفير فضاءات صحة الشباب ومراكز الصحة الجامعية، إلى جانب خلايا الإنصات والتوجيه والدعم النفسي وخدمات الاستشارة في علم النفس والاستشارة للإقلاع عن تدخين النيكوتين والسجائر الإلكترونية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن مجمل التدابير التي هي في طور التنزيل حاليا أو المزمع اتخاذها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتماشى أيضا مع التوجيهات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.