توصلت وزارة الداخلية بشكايات حول الأضرار اللاحقة بالسلامة الصحية للمواطنين جراء استخدام فضلات الدجاج للتسميد في ضيعات فلاحية، وهو ما استنفر مصالحها المركزية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تزايد إقبال الفلاحين على استعمال فضلات الدجاج، التي يطلق عليها “البزقة”، في تسميد الأراضي الفلاحية، خصوصا الموجهة لإنتاج الخضر، فيما أنعش الطلب على هذه المواد أنشطة المستثمرين في قطاع تربية الدواجن وإنتاج البيض، الذين حققوا أرباحا كبيرة من خلال تصريف المخلفات الملوثة.
وأوضحت ذات المصادر أن مصالح الداخلية توصلت بمعطيات حول ما يتعلق بالروائح الكريهة المنبعثة من فضاءات فلاحية، ليتبين أن السبب في ذلك يعود إلى استخدام الأسمدة وتخزينها، وهو ما عجل بعقد اجتماعات مع أعضاء مجالس جماعية وممثلين عن مصالح خارجية، بما في ذلك المكاتب الجماعية الصحية والمديريات الإقليمية والجهوية للفلاحة والبيئة، وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في أفق تنسيق الجهود من أجل إيجاد حلول لمشاكل استخدام هذا النوع من الأسمدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماعات التي عقدت ركزت على إطلاق عمليات تحسيس على مستوى وحدات إنتاج فضلات الدجاج، وكذا وسط الفلاحين الذين يستخدمون هذه المخلفات في تسميد الأراضي الفلاحية، فيما خلصت إلى تقييد عمليات تسويق فضلات الدجاج في صيغتها اليابسة بدل المبللة التي تتسبب في أضرار صحية وبيئية كبيرة.
وأبرزت المصادر نفسها أن الوزارة عهدت إلى المسؤولين الترابيين وممثلي المصالح الخارجية بالتحقيق في التداعيات غير الظاهرة لاستخدام مخلفات الدجاج في تسميد الأراضي الفلاحية، وتأثير ذلك على صحة السكان القريبين منها.
هذا، وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى حصر الأضرار والمخاطر المحتملة بسبب استخدام هذا النوع من مواد التسميد، وذلك على غرار وزارة الفلاحة التي سبق واتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض الحد من استخدام هذه الفضلات من قبل مربي الأغنام لأغراض العلف والتسمين.