أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة وعمال الأقاليم، و وجهتهم بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة لعزل رؤساء المجالس المحلية والمستشارين المتورطين في الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
هذا، وحثت وزارة لفتيت المسؤولين المحليين، على النظر بسرعة في هذه الملفات وتطبيق القانون بحزم ودون تحيُّز لأي حزب سياسي.
تأتي هذه التعليمات على خلفية تقارير سوداء وردت إلى الوزارة من المفتشية العامة للإدارة الترابية تفيد بتدبير سيئ لدى بعض الجماعات الترابية في مناطق جنوب وشمال المملكة.
ومن المتوقع أن تصدر الوزارة خلال الأيام المقبلة قرارات صارمة تخص ملفات ثقيلة تتعلق برؤساء عدد من الجماعات، مثل خريبكة وفاس وبوزنيقة والخميسات وفاس وطنجة وآسفي وتيفلت وتطوان.