دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة التي تواجهها عدة جماعات ترابية بمختلف مناطق المملكة، والتي تتعلق بالخصاص في العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين.
وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، نقلا عن تقرير رسمي لوزارة الداخلية، أُحيل على البرلمان بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد تم رصد مبلغ يقدر بـ5.7 ملايير سنتيم، لفائدة الجماعات من أجل اقتناء قطع أرضية لتخصيصها كمقابر جماعية.
وأوضح ذات المصدر أن المغرب يتوفر حاليا على حوالي 1250 مقبرة، أكثرها غير مجهزة بالشكل اللائق لاستقبال الموتى، حيث يتم الدفن في معظمها بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن، ولا على نظام حراسة، وتعاني إهمالا كبيرا على جميع المستويات.
وأضاف المصدر عينه أن العديد من هذه المقابر تعاني من الاكتظاظ الشديد بسبب عدم توفر مساحات إضافية لدفن موتى المسلمين، فضلا عن تحولها إلى مرتع للمتسكعين والمتسولين والمتشردين واللصوص الفارين من العدالة.
واستحضر المصدر نفسه وضعية مقابر أخرى أصبحت مجالا لانتشار ممارسات السحر والشعوذة، فضلا عن اكتظاظها بالقمامة والأزبال في بعض الأحيان، وهو الأمر الذي أثير أكثر من مرة داخل قبة البرلمان، سواء من طرف نواب المعارضة أو الأغلبية.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، كشفت الجريدة أن وزارة الداخلية شجعت الجماعات الترابية على التكتل في إطار مؤسسات التعاون فيما بينها لتجاوز الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال، وخاصة من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث المقابر وعقلنة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتدبيرها وصيانتها.
وموازاة مع ذلك، قررت الوزارة رصد اعتمادات أخرى لمجموعة من الجماعات لتأهيل المقابر الموجودة بها سلفا (خاصة بالمجال الحضري)، والتي تتطلب التهيئة والصيانة بصفة مستمرة والعمل على حمايتها والمحافظة عليها بتعيين حراس دائمين واتخاذ قرارات تنظيمية تهم نمط تدبيرها.
