أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد نظام إلكتروني جديد لرصد حالات الغش في اختبارات البكالوريا، وذلك ابتداءً من الدورة الاستدراكية المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز مصداقية الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ويأتي هذا القرار استناداً إلى القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126، كردّ مباشر على تنامي الممارسات الاحتيالية المرتبطة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة داخل قاعات الامتحان.
ويرتكز النظام الجديد على تتبع أي محاولات للتواصل الإلكتروني من داخل مراكز الامتحان، دون التشويش على الاتصالات أو انتهاك الخصوصية، عبر أجهزة رصد أوتوماتيكية محمولة تُشغّل من قبل فرق جهوية متنقلة. كما يعتمد هذا النظام على منصة رقمية موحدة لتحليل المعطيات وتقديم مؤشرات دقيقة حول الحالات المشبوهة، مع احترام تام لمبدأ سرية البيانات وتدرج في التطبيق يراعي خصوصية السياق التعليمي المغربي.
ويُنفّذ المشروع على مرحلتين أساسيتين، حيث تُجرَّب التقنية خلال الامتحان الجهوي الاستدراكي، في عدد محدود من المراكز، تمهيداً لتعميمه خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في ذات الدورة، ثم لاحقاً على نطاق أوسع في المواسم الدراسية القادمة. وستشرف على تشغيل النظام فرق تقنية متخصصة بعد تلقي تكوينات دقيقة، فيما ستتولى لجان الامتحان اتخاذ القرارات بشأن ضبط حالات الغش بناءً على المعطيات المقدمة من الفرق التقنية.
وأهابت الوزارة بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الانخراط الجاد في إنجاح هذه التجربة الرقمية، التي تؤسس لثقافة امتحانية جديدة تُرسخ النزاهة وتحارب المحسوبية، وتمنح المترشحين مناخًا عادلاً لقياس مكتسباتهم. وتمثل هذه الخطوة منعطفاً حاسماً نحو إدماج الرقمنة في تدبير الامتحانات الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة التربوية ويكرّس مبدأ الاستحقاق كركيزة أساسية في تقييم الأداء الدراسي.
