تزامنت تعبئة وزير التربية الوطنية للشركاء من اجل تنزيل قانون الإطار 17-51 باحتجاجات أطر الإدارة التربوية : مديرون ،حراس عامون ،ونظار خريجو المسلك والإسناد على حد سواء ، وعرفت الأقاليم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية حققت نجاحا منقطع النظير.
سبق لوزير التربية الوطنية أن صرح بالبرلمان وفي عدة مناسبات أن تمكين الإداريين بالإسناد من إطار متصرف تربوي أمر محسوم فيه ، وتبقى مسألة وقت ،لكن سرعان ما كذب ذلك وزير المالية وأشار إلى أن المالية ليست ثلاجة للمراسيم في لمز وغمز لما يروج على أن المرسومين بقيا عالقين بمصالح وزارته ، وفي خطوة لتفادي الإحراج أكد وزير التربية الوطنية أن المرسومين في الطريق إلى التسوية النهائية محددا ذلك بموعد تابعه الإداريون بفارغ الصبر ولما تبين أن الأمر مجرد وعود وتسويف أصدرت جمعيات الإدارة التربوية بيانا معتمدة على مساندة ودعم النقابات التي زكت البيان وواصلت دعمها لأطر الإدارة التربوية في كل المحطات النضالية التي نفذوها والتي ستنفذ خلال هذا الشهر تحت شعار ” اللاعودة حتى تحقيق الإطار والكرامة وتسوية وضعية الإداريين خريجي المسلك والإسناد، حيث سطروا برنامجا نضالية من 2 مارس إلى غاية 25 مارس 2021 ساهم التنسيق الثلاثي للجمعيات في وضعه ( مديرو التعليم الإبتدائي- مديرو التعليم الثانوي بسلكيه- النظار والحراس العامون) ،وتضمن مقاطعة كل الأعمال التربوية والإدارية.
يتساءل الكثير من المهتمين بالشأن التربوي ، عن أسباب تجاهل الوزارة لهذا الإحتجاج من فئات تعتبر أساسية في تنزيل كل المشاريع ، وأنه من شأن عدم انخراطها الجدي المبني على الإقتناع قد يؤدي إلى تنزيل ناقص لكل المشاريع. في الوقت الذي ترفع الفئات المتضررة شعارا واضحا مطالبة بالإطار والذي سبق للوزارة أن اعترفت بأهميته وبأدوارهم في المنظومة.
كما يتساءل البعض عن الوسيلة التي ستلجأ إليها الوزارة لاحتواء هذه الأزمة هل ستعمل على إنقاذ مايمكن إنقاذه بإخراج المرسومين أم ستلجأ إلى سياسة التجاهل متجاهلة التأثير المتوسط المدى على العلاقة بين مكونات العملية التعليمية .
صرح أحد المهتمين بالشأن التربوي للجريدة أن أي تعبئة لأي برنامج أو مشروع تقتضي الشروط الأساسية لإنجاحه تعبئة المكونات الداخلية أولا والحوار مع كل الفاعلين من أجل حلحلة التوترات والإحتقانات وإقناع الجميع بالانخراط ليرتفع منسوب المردودية.
مراسل الجريدة بإنزكان