استجابت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالب الموجهة إليها من طرف مجموعة من الفاعلين التربويين وكذا الآباء وأولياء الأمور بشأن سد “الفجوة الزمنية” بين الفترتين الصباحية والمسائية في برمجة اختبارات المستوى السادس ابتدائي، من خلال إدخالها تعديلات على هذه البرمجة.
وبموجب التعديل الجديد، سيجتاز التلاميذ المتمدرسون بالتعليم العام كافة امتحانات اليوم الأول، أي اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية، في الفترة الصباحية.
وكانت البرمجة القديمة تقضي بأن يتم في اليوم الأول إجراء امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة صباحا، على أن يجتاز التلاميذ امتحان اللغة الفرنسية في الساعة الثالثة زوالا.
وعبر مجموعة من الفاعلين التربوييون عن استيائهم من هذه “الفجوة الزمنية”، فيما طرح هذا الموضوع داخل قبة البرلمان عبر أسئلة كتابية موجهة للوزير الوصي على القطاع.
هذا، وقد تفاعلت الوزارة مع النداءات الموجهة إليها عبر إقرار برمجة جديدة تقضي بأن يتم اجتياز كافة اختبارات الامتحان الإشهادي للسادس الابتدائي بالنسبة للمتمدرسين بالتعليم العام خلال يوم 23 يونيو الجاري، على أساس أن يجرى امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة صباحا، ليعقبه امتحان اللغة الفرنسية حتى الساعة الثانية عشرة.
وفي اليوم الثاني، الموافق 24 يونيو، سوف يمتحن التلاميذ الممدرسون في مادة الرياضيات، من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة صباحا.
يذكر أن النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى الوزير محمد سعد برادة، كشف فيه أن برمجة امتحانات السادس ابتدائي لهذه السنة لم تأخذ بعين الاعتبار واقع العالم القروي وما يفرضه من صعوبات في التنقل والبنية التحتية، ولا وضعية بعض المؤسسات التعليمية التي تعرف اكتظاظا مهولا يستلزم تدبيرا خاصا لعملية الإجراء والتأطير، ولا حتى الظروف الخاصة لبعض الأقاليم ذات الامتداد الجغرافي أو التضاريس الصعبة.
واعتبر أومريبط أن عددا من التلاميذ، خاصة في الوسط القروي، سيضطرون إلى التنقل ذهابا وإيابا بين فترتي الامتحان أو البقاء في مراكز الإجراء لساعات طويلة دون توفير ظروف مناسبة للاستراحة أو التغذية، وفي غياب التأطير والحراسة خلال الفترة الفاصلة، وهو ما قد ينعكس سلبا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ويؤثر على تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات التلميذية.
وتبعا لذلك، تساءل أومريبط عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان برمجة تراعي خصوصيات بعض المناطق والمؤسسات التعليمية والعالم القروي، وتكفل ظروفا تربوية عادلة ومنصفة لكافة التلميذات والتلاميذ.