احتضنت مدينة أكادير اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري تظاهرة لإحياء الذكرى السابعة عشرة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وأطر القطاعات الحكومية، وكذا ممثلي المجتمع المدني.
واتخذت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه السنة كشعار للمرحلة الثالثة : “مقاربة متجددة لإدماج الشباب”، وذلك استنادا إلى استراتيجية الدولة الرامية إلى إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي والحياة العملية.
في هذا الصدد، أكد والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، في كلمة افتتاحية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسعى إلى تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بإدماج الشباب، وذلك من خلال تخصيص برنامج كامل لهذه الغاية أطلق عليه اسم “تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب”.
وأضاف الوالي أن “هذا البرنامج يتمحور حول توجيه الشباب وتطوير مهاراتهم لإدماجهم في سوق الشغل، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب بمواكبتهم القبلية والبعدية لخلق مقاولاتهم وتحقيق مشاريعهم”.
وإلى جانب ذلك، يهدف ذات البرنامج حسب الوالي إلى “دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تثمين سلاسل الإنتاج، وذلك عن طريق الدعم التقني والمالي للهيئات القائمة، التي ترغب في تطوير إنتاجيتها وخلق قيمة مضافة مع إحداث فرص الشغل جديدة لفائدة الشباب والنساء”.
وشدد الوالي على أن “إحياء الذكرى السابعة عشرة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل فرصة للتداول حول المقاربة الجديدة لإدماج الشباب، والإجراءات التي بالإمكان اتخاذها لمواجهة هذا التحدي وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة”.
وفي سياق متصل، أكد الوالي على “ضرورة مناقشة التدابير المستقبلية الكفيلة بِتحسين وتفعيل البرامج بما يستجيب للتطلعات الرامية إلى تحصين المكتسبات، ومواجهة معيقات التنمية، وذلك من أجل ربح رهانات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وذكّر الوالي في معرض حديثه بالمنجزات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الورش الملكي للتنمية البشرية، خاصة ما تعلق بمعالجة إشكاليات الفقر والإقصاء والهشاشة من جذورها، في إطار التفاعل والتشاور والمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين، بمن فيهم هيئات المجتمع المدني.
وفي ذات السياق، شدد الوالي على أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجعل من العنصر البشري أولويتها الأولى ومحورها الرئيسي، وذلك من خلال الالتزام بالحكامة الجيدة، ونهج سياسة القرب التي تضفي بعدا جديدا على الديمقراطية التشاركية في رصد الاختلالات، ووضع الأهداف والأولويات، وبلورة البرامج والمشاريع وتنفيذها وتتبعها بالنجاعة والفعالية اللازمتين”.
وسجل الوالي أن ذات المبادرة تأخذ بعين الاعتبار البرمجة والتخطيط للحاجيات الواقعية والتطلعات المشروعة للساكنة المستهدفة، في تجاوز تام للأنماط البيروقراطية التي أبانت عن قصورها ومحدوديتها.
وذكّر الوالي بالمراحل التي قطعها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقه، حيث تمحورت المرحلة الأولى، الممتدة ما بين سنتي 2005 و2010، حول أربعة برامج لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الاجتماعية المستهدفة، من خلال برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة، والبرنامج الأفقي.
وبخصوص المرحلة الثانية التي بدأت سنة 2011، فقد عرفت دفعة كبرى تجلت في الرفع من مخصصات المبادرة من الاعتمادات المالية، مما مكنها من استهداف أعداد كبيرة من الجماعات القروية والأحياء الحضرية ناقصة التجهيز والدواوير المعزولة، من خلال برنامج التأهيل الترابي.
أما فيما يخص المرحلة الثالثة (2019-2023) التي أعطيت انطلاقتها في 19 شتنبر 2018، فهي تهدف أساسا إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، بعد تقييم دقيق وشامل لهما، وإعادة توجيه البرامج وفق هندسة جديدة تتصدى للمعيقات التي تواجه التنمية البشرية للفرد طيلة مراحِل نموه، مع دعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات الْمُحْدِثَة لفرص الشغل وتطوير هذه الفرص.
وأوضح الوالي أن المرحلة الثالثة من المبادرة ترتكز على أربعة برامج، يهم أولها تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المجالات الترابية الأقل تجهيزا، فيما يروم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة.
أما البرنامج الثالث فيسعى، حسب الوالي حجي، إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ويعتمد على مقاربة ترابية قوامها مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية، بينما يهدف البرنامج الرابع إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتنمية الطفولة المبكرة.
وخلص الوالي إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت آلية ناجعة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار وباء Covid-19 عليها، في انسجام تام مع الأهمية التي تُوليها المرحلة الثالثة للأجيال الصاعدة، بما فيها صحة الأم والطفل، والنهوض بالتعليم الأولي، ومواكبة الفرد في مختلف مراحل نموه.