خلفت الأرقام التي أعلن عنها شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، بخصوص الوضعية اللغوية في المملكة، والتي حصرت نسبة متحدثي اللغة الأمازيغية في 25 في المائة من المغاربة، ردود فعل قوية في صفوف الفعاليات المهتمة بالموضوع.
وعبرت العديد من الفعاليات أمازيغية عن قلقها بخصوص واقع وآفاق اللغة التي حظيت بالدسترة قبل 13 سنة، داعية إلى
“إعادة النظر في الطريقة التي تم اعتمادها في الإحصاء الخاص بالسكان والسكنى، خصوصا ما يتعلق منه بالمسألة اللغوية واعتماد منهجية العينة التي لا تتلاءم معه”.
في هذا السياق، كشف عبد الله بادو، عضو “أزطا أمازيغ” أنه “في ظل غياب قاعدة بيانات سابقة وذات مصداقية فإنه يصعب الحكم على الرقم الحالي للمتحدثين بالأمازيغية، إذ يثير بشكل مباشر إشكالية نشاط انقراض اللغة مقارنة ببداية الاستقلال”.
وأوضح بادو أن “وجود أرقام بهذا الشكل يعني ضرورة إطلاق صافرة إنذار من أجل تسريع وتيرة تنزيل القوانين وتحصين الأمازيغية”، مشيرا إلى أن “المعطى الإحصائي الحالي ينبه الدولة المغربية إلى ضرورة حماية الأمازيغية، من خلال جبر الضرر الذي لحقها منذ الاستقلال أولا، ثم احترام توصيات التمييز الإيجابي لها”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الأمازيغية هي ضحية سياسات إقصائية وعنصرية استهدفت استئصالها ومكنت من رفع عدد الناطقين بغيرها في ستين سنة فقط، مع تراجع عدد الناطقين بها”، مبرزا أن “فقدان تداولية الأمازيغية بالمجتمع جاء نتيجة سياسات تعليمية وثقافية إقصائية جعلت الكثيرين يتخلون عن لغتهم الأمازيغية لدواع اقتصادية ومجتمعية”.
ودعا عضو “أزطا أمازيغ” إلى “مراجعة مختلف السياسات ذات الارتباط بالموضوع، مع رفع السقف الذي يحيل عليه القانون التنظيمي الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة الدستورية”، مع “ضرورة التركيز على مسألة المنظومة التربوية من أجل تعميم تدريس هذه اللغة التي تشير الإحصائيات إلى كونها تسير في اتجاه الانقراض”.