هيئة نقابية تحذر بشكل استباقي من كارثة قد تقع بجناح الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان. فهل يستجيب المتدخلون؟

• نقص كبير في فئة الممرضين، زاد من حدته تنقيل مجموعة من الممرضين في الصحة النفسية في الآونة الأخيرة للعمل بأقسام أخرى داخل المستشفى دون أية مقاربة تشاركية وهو ما يضرب في المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لسد الخصاص بهذا القسم والاستجابة للمعايير الموصى بها وطنيا ودوليا بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 2012؛
• بعض فرق الحراسة Equipes de garde تتكون من ممرضين اثنين فقط يشرفان على هذا القسم الذي تصل نسبة الاستشفاء به خلال بعض الفترات الى 120 نزيلا، أي بمعدل ممرض ل 60 مريضا وهو أمر غاية في الخطورة؛
• رغم الطاقة الاستيعابية لهذا القسم التي لا تتعدى 70 سريراً، فإن عدد المرضى به يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من 120 مريضا، حيث يستقبل المرضى من مختلف أقاليم الجهة ومن الأقاليم الجنوبية؛
• افتقار هذه المصلحة الى مجموعة من التجهيزات والأدوية الضرورية لاستقرار حالة المرضى وانقطاع متكرر من مخزون أدوية أخرى، مما يعقد من مهام مقدمي العلاج ويؤثر سلبا على استقرار صحة المرضى؛
• ينضاف الى ما سبق، نقص في عدد عناصر الأمن الخاص خصوصا خلال الحراسة الليلية، حيث يتواجد عنصر واحد فقط مع غياب عاملة نظافة ليلا؛
• كما سجل مكتبنا النقص الحاصل في الأغطية والأفرشة الخاصة بالمرضى، وكذلك هزالة الوجبات الغذائية المقدمة لهم وما لذلك من تأثير على سلامة صحتهم خصوصا مع حلول فصل الشتاء وموجة البرد وانخفاض حرارة الجسم التي تسببها بعض الأدوية.

وفي ذات السياق، دعا المكتب النقابي إلى تزويد هذا القسم بالعدد الكافي من الممرضين في الصحة النفسية تماشياً مع توجيهات ومجهودات الوزارة في هذا الصدد، و ضمان تزويد هذا القسم بشكل مستمر بجميع الأدوية الضرورية والتجهيزات مع ضرورة احترام طاقته الاستيعابية؛ وكذا الزيادة في عدد عناصر الأمن الخاص خلال الحراسة الليلية وكذلك تكليف عاملة نظافة ليلا للعمل بهذا القسم؛ فضلان عن توفير العدد الكافي من الأغطية والزيادة في كمية وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى بهذه المصلحة؛ إظافة إلى تحسين الظروف عمل مقدمي العلاجات بهذا القسم وتوفير قاعات حراسة مجهزة.

وبالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية، وتخصيص حيز مهم لهذه التوجيهات ضمن الرسالة المولوية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة، وتماشيا مع الإطار المعياري والقانوني المؤطر لمجال الصحة العقلية والتشريعات الجاري بها العمل، وتجنبا لمزيد من المتابعات القضائية في حق المهنيين، والناتجة أساسا عن ظروف العمل ولضمان حمايتهم وحماية المرضى، فإن المكتب النقابي دعا المدير إلى إيلاء أهمية قصوى لهذا الموضوع وبذل المزيد من المجهودات لتدارك الاشكالات السالفة الذكر، مع ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الموارد البشرية على صعيد المستشفى.