طالبت عدد من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حماية المال العام والنقابات المهنية بإلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، داعية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل في هذا الموضوع.
وتأمل هذه الفعاليات أن يكون هناك تحرك جاد من قبل وزير الداخلية لفرض العدالة والشفافية، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما تعتبره “تلاعبا بالمال العام واحتكارا للدعم على حساب الجمعيات الجادة والمستقلة”.
وتشمل قائمة المعارضين للاتفاقية المشار إليها “فيدرالية النسيج الجمعوي”، و”جمعية حماية المال العام”، و”النقابة المهنية لحماية الفنان”، إلى جانب “جمعية إشراقة أمل” وعدد من الجمعيات الأخرى.
وأوضحت الهيئات المدنية، في الطلب المقدم إلى وزارة الداخلية، أن هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2024، “تتضمن توزيعا غير عادل للموارد المالية العامة على جمعيات ترتبط بأحزاب الأغلبية”.
ورفضت الهيئات ذاتها “استغلال المال العام لأغراض انتخابية سابقة لأوانها تحت غطاء العمل الجمعوي”، متسائلة عن “المعايير المستخدمة في انتقاء المشاريع الثقافية”، موضحة أن “العديد من الجمعيات الجادة التي لا تحمل خلفيات سياسية، قد تم استبعادها بشكل غير مبرر”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات سبق وطالبت والي جهة سوس ماسة بالتدخل في موضوع الاتفاقية المثيرة للجدل، بدعوى أنها “تضع مصداقية العمل الجمعوي في خطر وتخلق أجواء غير عادلة تناقض المبادئ التي تأسست من أجلها هذه المؤسسات”.
ويتساءل عدد من المتتبعين عما إذا كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووالي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي سيستجيبان لمطالب الفعاليات المذكورة بإلغاء الاتفاقية، لوضع حدا لما تصفه الجمعيات بـ”المهزلة”، أم أن الاتفاقية ستستمر تحت مبررات أخرى…