تساءل الكثير من المواطنين بمدينة أكادير عن مدى قدرة رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش على التوفيق بين منصبه كرئيس للحكومة وكرئيس المجلس الجماعي لأكادير.
ويأتي ذلك بعدما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على أغلبية المقاعد في الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية التي نظمت في يوم واحد.
وكان القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قد منع الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة، وهو الأمر الذي كان محط لبس لدى كثير من المواطنين.
لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يتحدث عن الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة هذه المجالس الجماعية، بل إن حالة التنافي الواردة فيه تقتصر فقط على العضوية في البرلمان ورئاسة المجالس الجماعية، وهو الأمر الذي أكده أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، عبد الحفيظ أدمينو.
في هذا الصدد، أورد الأستاذ نفسه أن رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس أكادير تظل من الناحية القانونية ممكنة، مؤكدا أن التنافي بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة والعضوية في البرلمان والحكومة.
وأضاف أدمينو أن أخنوش ” عندما اختار العضوية في الجماعة كان يعلم بفوزه برئاسة الحكومة، فضلا عن أن النتائج منحته الأغلبية في جماعة أكادير”، مشيرا إلى أن رئيس الحمامة “سيلجأ في الغالب إلى بعض التفويضات لنوابه”.
وشدد ذات المتحدث على أن جمع أخنوش بين الرئاستين، “لن يؤثر على السير العام لمدينة أكادير”، لافتا إلى أن “منصبه كرئيس للحكومة سيشكل دعما قويا للمجلس الجماعي لعاصمة سوس ماسة”.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد عين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة في إطار الفصل 47 من الدستور، وذلك بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021.