من المقرر أن يعقد مجلس بنك المغرب أول اجتماعاته خلال سنة 2025، يوم 18 مارس الجاري، الحسم في قرار خفض أو تثبيت (إبقاء) سعر الفائدة الرئيسي، المطبق بنسبة 2,50 في المائة منذ نهاية العام 2024.
وكان بنك المغرب قد ختم آخر فصول السنة المالية 2024 بقراره “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة”، غير أنه أكد بالمقابل، حينها، “مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
وفي الوقت الذي توقعت فيه تقارير دولية أن يستمر بنك المغرب خلال العام الجاري في نهج “السياسة النقدية التيسيرية” لدعم دينامية تسارع النمو ومواكبة الظرفية الاقتصادية دوليا ووطنيا، تتأرجح آراء محللين ماليين واقتصاديين بين تحقق سيناريو الخفض أو الاستقرار عند تثبيت المعدل الحالي لسعر الفائدة الرئيسي.
ويتطلع مجتمع المستثمرين والمؤسسات البنكية إلى الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2025، في ظل المعطيات المستجدة بين أواخر شهر دجنبر الماضي ومارس الحالي، أبرزها عودة ترامب بقرارات اقتصادية وجمركية مثيرة للجدل، فضلا عن وقف إطلاق النار في غزة، والتساقطات المطرية مع بداية شهر مارس، بما قد يساهم في رفع القيمة المضافة الفلاحية لهذا الموسم.
سيناريو “التثبيت”
رجح عبد الرزاق الهيري، المحلل الاقتصادي والأكاديمي بجامعة فاس، سيناريو الإبقاء على السعر الحالي للفائدة عند مستواه، مبرزا أنه “من المحتمل جدا أن يثبت البنك المركزي المغربي المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي (2,5 في المائة)، في ظل سياق اقتصادي يتسم باللايقين الجيوسياسي، وكذلك بنسبةذ تضخم تبقى مرتفعة”.
وأوضح الهيري أن “سعر الفائدة في المغرب يتساوى حاليا مع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بعد تخفيضه خلال مارس 2025، وباستحضار أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”.
وتوقف ذات المتحدث عند آفاق نمو الاقتصاد الوطني، التي تبدو إيجابية وفق تعبيره، وذلك بفضل “التساقطات المطرية الأخيرة التي قد تساهم في تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف وقدرة الاقتصاد على خلق وظائف، خاصة أن ضعف النمو ارتبط في السنين الماضية بتذبذب القيمة المضافة الفلاحية”.
وبخصوص الظرفية الدولية، سجل المحلل الاقتصادي أن “السياسة الأمريكية تحت إدارة ترامب تتجه نحو الحمائية لدعم الاقتصاد الأمريكي الداخلي، ما قد يؤثر على أسعار المواد والمنتجات عالميا ويزيد من التضخم”، مشيرا إلى أن “هناك تداخلا كبيرا بين الاقتصادات بسبب العولمة والاستثمارات الأجنبية… وهو ما لن يغيب عن أنظار اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي بنهاية الفصل الأول 2025”.
سيناريو “خفض” سعر الفائدة
من جهته، يرى المهدي فروحي، أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة، أن “أي تخفيض إضافي لسعر الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط، وبالتالي تزايد اختلال التوازن الاقتصادي”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن القرار المرتقب اتخاذه من لدن مجلس بنك المغرب، في اجتماع 18 مارس، يميل نحو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,50 في المائة نظرا للضغوط التضخمية التي أبرزتها الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة ما بين يناير 2024 ويناير 2025، مما يشير إلى تجدد الضغوط التضخمية.
وبخصوص أمطار الخير الأخيرة، رجح المتحدث أن يكون لها حتما تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي والنمو الاقتصادي، “مما يقلل من الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي”، مبرزا أن “التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، خاصة السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب، قد تلعب دورا في قرار بنك المغرب”.
التعاليق (0)