من المرتقب أن يعقد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، اجتماعه الدوري لاتخاذ قرارات جديدة تهم السياسة النقدية وسعر الفائدة.
وصرح مراقبون ومهتمون بشؤون المال والأعمال بأن بنك المغرب يتجه نحو إقرار زيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.
وأفاد هؤلاء بأن إقرار الزيادة المرتقبة قد يؤدي إلى تعميق الخلافات بين الحكومة وبنك المغرب، والتي اندلعت بعد قرار الأخير في شهر مارس برفع الفائدة إلى 3% وهو أعلى مستوى منذ 2012.
وأكد هؤلاء أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة سيؤدي إلى تعميق الخلاف مع الحكومة، وهو ما يضع والي بنك المغرب في موقف غير مريح.
وأشار المراقبون إلى أن احتمال إقدام البنك على هذه الخطوة يبقى مرتفعا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي لتتخطى حاجز 3.5%، بينما اختار البنك الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة مستقرا في معدل 5٪.
وشدد هؤلاء على أن السياسة النقدية تتطلب القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن الاستمرار في رفع الفائدة سيضر بالاقتصاد الوطني وسيعيق تمويل الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
التعاليق (0)