تساءل عدد من المتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب عما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى قانون مالي تعديلي من أجل تنزيل الاتفاق بينها وبين النقابات التعليمية، وتفعيل الإجراءات المالية المرتبطة بالزيادة في أجور الأساتذة.
وحسب ما أورده مصدر مطلع، فإن اللجوء إلى قانون مالي تعديلي لتفعيل زيادة 1500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية يبقى خيارا مستبعدا، باعتبار أن هذا الأمر سيكون مكلفا زمنيا ولن يسهم في تنزيل الاتفاق في آجاله المحددة.
وأوضح ذات المصدر أن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق تتمثل في فتح اعتمادات جديدة عن طريق استغلال الفائض في ميزانية 2023، بالإضافة إلى استغلال جزء من الميزانية المخصصة للاستثمار في السنة نفسها، التي خصص لها مبلغ 300 مليار درهم، وتم استغلالها بنسبة 90 في المائة، مشيرا إلى أن الفائض المتبقي البالغ 10 بالمائة يقدر بثلاثين مليار درهم.
وأورد المصدر نفسه أن الميزانيات الخاصة بكل قطاع لا يتم استغلالها بشكل كامل، وهو ما يعني أن الحكومة ستعمل على الاستعانة بالفائض على هذا المستوى.
وتجدر الإشارة إلى اتفاق 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، كان قد أسفر عن سن زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم إضافة إلى اتفاقات أخرى.
هذا، وقد تم الاتفاق في ما يخص الملفات الفئوية، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، ومنح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.
وإلى جانب ذلك، سيتم منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا شهريا قيمته 500 درهم، والرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات.
وتم الاتفاق على تعويض سيصرف للأساتذة المكلفين بالتصحيح قدره 1.000 درهم، وكذا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
وجاء في المحضر أيضا، منح الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 9630 مع جعل القيام بها اختياريا.