هل تبحث الحركة الشعبية عن موطئ قدم بسوس ماسة خلفًا لحزب أخنوش؟ اجتماع أكادير يبعث برسائل انتخابية قوية

IMG 7789 سياسية

agadir24 – أكادير24

أطلق حزب الحركة الشعبية خطوة سياسية لافتة من قلب مدينة أكادير، بعقده اجتماعًا تنظيميا عالي المستوى يوم الخميس 30 ماي 2025، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور كل من القياديين البارزين محند العنصر وحليمة العسالي، إلى جانب عدد من مناضلي ومنخرطي الحزب بالجهة.

وعلمت أكادير 24 أن اللقاء جرى في فيلا القيادي الصحراوي “الجماني” في أجواء اتسمت بالجدية والرهان الاستراتيجي، حيث لم يكن مجرد اجتماع تنظيمي تقليدي، بل خطوة مبكرة تحمل رسائل سياسية قوية توحي بأن “السنبلة” بدأت فعليًا ترتب أوراقها للعودة بقوة إلى المشهد الانتخابي بجهة سوس ماسة، وربما تسعى لشغل الحيز الذي بدأ يتآكل من نفوذ حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة مع تراجع شعبيته في بعض مناطق الجهة.

وإذا كانت جهة سوس ماسة تشكل إحدى القلاع الانتخابية الكبرى للأحرار، فقد بدا أن الحركة الشعبية تحاول الاستثمار في اللحظة الانتخابية من خلال إعادة تأهيل هياكلها محليًا، واستقطاب “الغاضبين” من أحزابهم السابقة، في أفق خوض منافسة متقدمة في استحقاقات 2026.

وأكدت مصادر أكادير 24 أن الاجتماع تمخض عنه تعيين عبد الرحيم نفيسو منسقًا جهويًا للحزب بسوس ماسة، في خطوة أولى نحو سلسلة من التعيينات التنظيمية التي يُرتقب أن تعيد بعث الحزب في مدن الجهة، وسط ترقب كبير للأسماء التي ستلتحق بقاطرة “السنبلة”، والتي يُرجّح أن تضم وجوهًا غادرت أحزابا كبرى مثل “الحمامة” و”الجرار”.

وتبرز خلف هذا التحرك أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت الحركة الشعبية تستعد فعلاً لوراثة جزء من القاعدة الانتخابية لحزب أخنوش بالجهة، خصوصًا بعد أن سجل الأخير نتائج متفاوتة في تدبير عدد من الجماعات المحلية، ما ترك هامشًا مفتوحًا أمام المنافسين الطامحين لإعادة توزيع التمثيلية الحزبية بسوس.

ولا يخفى أن أسماء وازنة في الحركة، مثل محند العنصر وحليمة العسالي، تراهن على استعادة النفوذ السياسي للحزب انطلاقًا من الجهات الاستراتيجية، عبر تحركات محسوبة وتحالفات محلية ذكية، مما يعزز فرضية أن “السنبلة” قد تدخل معترك الانتخابات المقبلة من موقع المنافس لا المشارك فقط.

ومع تزايد التململ الشعبي من أداء بعض الأحزاب المسيطرة، وخصوصًا في الشق الاجتماعي والخدماتي، قد يشكل التحرك الحالي للحركة الشعبية فرصة لإعادة بناء الثقة، بشرط تقديم عرض سياسي وتنظيمي مقنع يتجاوز الشعارات، ويعكس فهمًا دقيقًا لخصوصيات الجهة وتطلعات سكانها.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً