كشف مصدر قيادي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن مسألة إعفاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من منصبه جراء الاحتجاجات والإضرابات التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب، أمر مستبعد.
وأكد ذات المصدر أن مسألة إعفاء المعني بالأمر بسبب مشكل يعانيه القطاع لم تتم مناقشته بتاتا داخل التنظيم السياسي لحزب “الحمامة” ولا في اجتماعات الأغلبية الحكومية.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن الحزب الذي يقود الحكومة وكافة مكوناته متشبث بالوزير بنموسى على رأس وزارة التربية الوطنية، ولم تتم مناقشة أو تدارس فكرة التخلي عنه بسبب الوضعية التي يعيشها قطاع التربية الوطنية.
وشدد المصدر سالف الذكر على أن مشاكل التي يعيشها القطاع متراكمة منذ 25 سنة وليست وليدة اليوم، وهو ما يجعل بنموسى غير مسؤول عنها بشكل مباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واجه مؤخرا انتقادات شديدة من طرف الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع ما رافق ذلك من احتجاجات وإضرابات مستمرة داخل القطاع.
ورغم تدخل الحكومة، عبر رئيسها عزيز أخنوش، والإعلان عن تشكيل لجنة للتفاوض مع المركزيات النقابية بشأن مطالب الشغيلة التعليمية، إلا أن ذلك لم يفلح في إرضاء جميع فئات الأساتذة المطالبين بإسقاط النظام المثير للجدل.
ويشار أيضا إلى أن عددا من التنسيقيات كانت قد أعلنت عن رفض مخرجات الحوار بين النقابات والحكومة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، والتي أسفرت عن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة، وقررت خوض إضراب وطني جديد بدءا من يوم غد الأربعاء إلى غاية السبت المقبل.