بينما تعمل السلطات المحلية، معززة بالقوة العمومية، على إزالة الأسواق العشوائية التي نبتت كالفطر في العديد من الأحياء بمدينة أكادير، تشهد أحياء أخرى استنبات وتوسيع أسواق عشوائية في أحياء أخرى على مرأى ومسمع من السلطة المحلية التي لا يبعد مقرها عن هذه البؤر إلا بأمتار معدودة.
نموذج ذلك ما يقع في الحي المحمدي، وبالضبط أمام مسجد “البركة”، حيث بدأ الأمر بعربة مجرورة تحل بالمكان أوقات أداء فريضة الصلاة لبيع الخضر والفواكه، لتتبعها العربة الثانية والثالثة فالرابعة… لتغادر العربات، في بداية الأمر، المكان بعد أداء فريضة الصلاة.
ومع مرور الوقت تحول المكان، في الآونة الأخيرة، إلى سوق عشوائية حقيقية، حيث تحول المكان إلى تجمع للعربات وركام الصناديق الخشبية والبلاستيكية والإطارات المطاطية والقطع الخشبية والمضلات الشمسية، وما يشبه الخيام المتسخة التي تحفظ فيها السلع المعروضة للبيع طيلة أيام الأسبوع.
والملاحظ أن واحدا من الباعة الذين “استوطنوا” المكان يعرض كمية كبيرة من الخضر، تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم، تدر عليه أرباحا يومية من شأنها تمكينه من كراء محل تجاري، وممارسة البيع المنظم، بل وتشغيل مساعد أو مساعدين اثنين، وفق إفادة أحد الباعة الجائلين الذين اعتادوا عرض سلعتهم أما مسجد “البركة” في الحي المحمدي.
وقد أصبح تكاثر أعداد الباعة الجائلين الوافدين على المكان يشكل احتلالا حقيقيا للطريق العام، أمام أنظار السلطة المحلية للحي المحمدي التي لا يفهم إغماض عينها على هذه الفوضى، في الوقت الذي تشتغل فيه السلطة المحلية في مكان آخر داخل المنطقة الحضرية نفسها على محاربة الأسواق العشوائية، واسترداد الملك العمومي من سيطرة الباعة الجائلين.
فهل ستتحرك سلطات عمالة أكادير إداوتنان لتطهير الأماكن العمومية من فوضى الباعة الجائلين، وحماية ممارسي التجارة المنظمة الذين يؤدون الضرائب من هذا الظلم؟