أعادت نتيجة الإحصاء التي بينت أن 1.5 فقط من سكان المغرب يعرفون قراءة وكتابة الأمازيغية بـ”تيفيناغ” النقاش مجددا حول عرقلة هذا الحرف إمكانات تعلم اللغة التي حظيت بالدسترة قبل 13 سنة.
وتتشبث الفعاليات الأمازيغية بنفي هذه التهمة عن الحرف المعتمد في تعلم “تمازيغت”، مبرزة أن التحكيم الملكي أفرز موافقة الملك محمد السادس على اعتماد الحرف يوم 10 فبراير سنة 2003.
وفي الوقت الذي يرى فيه مناهضون لهذا الحرف أنه “سيكون بمثابة قتل تدريجي لهذه اللغة ومنعها من الانتشار في المدارس الوطنية”، وبأنه “سيثقل كاهل التلميذ”، يرى المختصون التربويون أن هذا ليس إلا “كلاما إديولوجيا لا يرتكز على أسس علمية واضحة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الله بادو، المفتش التبروي وعضو “أزطا أمازيغ” أن “الحرف الأمازيغي المعتمد يكشف عن تعلمات بطريقة أسرع من العربية والفرنسية”، مبرزا أنه “لأسباب موضوعية يصعب اعتماد الحرف الآرامي/ العربي، لأنه لا يوفر تغطية جميع الأصوات المتوفرة في الأمازيغية”.
وأوضح بادو أن “الظروف والتطورات والضرورات السياسية والسياقية فرضت حرف تيفيناغ، الذي يعد متقدما من الناحية الجمالية والرمزية وسهولة التعلم”، مؤكدا أن “التلاميذ غير الناطقين بالأمازيغية يتعلمونها قبل تعلم الفرنسية أو العربية في مراحلهم الأولية لأن الترميز والتشفير بالأمازيغية أسهل”.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الخيار مدروس مسبقا، لافتا إلى أنه “لا يمكن اعتبار نسبة مشكوك فيها كشف عنها الإحصاء مساءلة أو إدانة للحرف الأمازيغي”.
ومن جهتهم، أكد نشطاء أمازيغ آخرون أن “مشكل تأخر تعليم الأمازيغية لا علاقة له بهذا الحرف، وإنما يرتبط بمشكل سياسات عمومية وتعثر في تنفيذ التعهدات المرفوعة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
ويرى هؤلاء أن “محاولة إسقاط الفشل على المتعلمين وتلفيق التهمة للحرف الذي تم اعتماده بتحكيم ملكي هو مجرد خدعة لتصريف حسابات إيديولوجية معروفة”، مشددين على أن “الواقع يكذب هذه الادعاءات”.
وخلص هؤلاء إلى أن “التجربة الميدانية ومواكبة الأساتذة والمتعلمين تظهر أن التلميذ يستطيع منذ المستوى الابتدائي التمكن من حروف تيفيناغ، باعتبارها أسهل بالمقارنة مع الحرف اللاتيني أو العربي”.