بسبب الفايس بوك، قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب حميد وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « أكادير- إداوتنان » (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضاف قرار المحكمة الدستورية، بأن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة ».
وأوضح نص القرار أيضا أنه تم « الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة ».
وحول الربط بين النشر في الفايس بوك والقوانين المنظمة للدعاية، أبرزت المحكمة الدستورية: « لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية ».
واعتبر المصدر ذاته: »حيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها – كما جاء في مذكرته الجوابية- موجهة للدعاية لصالحه ».
وتابع قضاة المحكمة الدستورية بالقول : « وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية – كما في النازلة – يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوا بمجلس النواب »
