شهدت محكمة الاستئناف بالجديدة حادثة فرار مثيرة لدركي برتبة رقيب أول، متهم بالتورط في شبكة دولية لتهريب المخدرات، وذلك عقب قرار قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي. الهروب المفاجئ، الذي وقع في لحظة غفلة أمنية، أثار صدمة الحاضرين وتساؤلات حول الإجراءات المعتمدة في تأمين نقل المتهمين.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم، الذي كان يمثل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها والتواطؤ مع مهربين، استغل فرصة عدم تقييده وانطلق مسرعًا نحو الجدار الخلفي للمحكمة، حيث تمكن من تسلقه والهرب على متن سيارة كانت بانتظاره. هذا السيناريو أربك عناصر الدرك الذين رافقوه، وفتح الباب أمام تحقيق موسع لتحديد ملابسات العملية والمسؤولين عنها.
وتعود فصول القضية إلى اعترافات سجين كشف عن ارتباط الدركي بشبكة التهريب، حيث أكدت التحقيقات لاحقًا وجود مراسلات بينه وبين أحد عناصر الشبكة، ما عزز الشبهات حول تورطه. هذا التطور يضع الإجراءات الأمنية في المحاكم تحت المجهر، ويثير تساؤلات حول مدى نجاعة تدابير تأمين المتهمين خلال المحاكمات.