قدمت الحكومة ، أول أمس الإثنين، مشروع “التجنيد الإجباري”، أمام أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب، بعد 11 عاما من إلغائه. وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، خلال تقديم المشروع ، أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية.
وكشف لوديي عن استثناء مجموعة من الفئات من أداء الخدمة الإجبارية بسبب العجز البدني، أو الزواج، أو إعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخت أو أخ في الخدمة الإجبارية، وفق ما أوردته يومية "العلم"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على هذا المشروع، سيتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
